بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٥٩

المسألة الثانية : مطهريته من الحدث

إذا كان أصل وجوب المركب في الجملة معلوما بالفعل ودار أمر المركب

بين الأقل والأكثر ، فتجري البراءة عن الزائد جزء أو شرطا ، فالبراءة

هنا ليست وظيفتها المطلوبة منها إحراز وجوب الأقل ، لأن وجوب الأقل

إما مستقلا أو في ضمن الأكثر معلوم على كل حال ، وإنما وظيفتها التأمين

من ناحية وجوب الأكثر . وأما لو فرض في مورد عدم إحراز وجوب

الأقل الجامع بين الاستقلالي والضمني من أجل تعذر القيد المشكوك ،

فالأمر دائر بين وجوب الأقل مستقلا وسقوط الوجوب رأسا . ففي مثل

ذلك لا يمكن اثبات وجوب الأقل بأصالة البراءة عن شرطية القيد المشكوك

المفروض تعذره ، لأنه إن أريد بالبراءة عن هذه الشرطية البراءة عن

وجوب المقيد بذلك القيد فعلا فهو باطل ، لأن وجوب المقيد معلوم الانتفاء

وجدانا بعد فرض تعذر القيد ، فلا معنى لاجراء البراءة عنه ، مضافا إلى

أنه لا يمكن أن يثبت به وجوب الأقل . وإن أريد بالبراءة عن هذه الشرطية

البراءة عن دخل القيد المشكوك في حق القدر عليه . فيرد عليه : إن دخل

القيد المشكوك في حق القادر على القيد لا يتضمن إلزاما بالنسبة إلى العاجز

عن القيد ، فلا يعقل للعاجز اجزاؤه البراءة عما لا يكون متضمنا للالزام

والكلفة بالنسبة إليه ، مضافا إلى أن ذلك لا يمكن أن يثبت وجوب الأقل

على العاجز عن القيد ، لأن عدم دخل القيد المشكوك في حق القدر ملازم

لسعة دائرة التكليف بالأقل وشمولها للعاجز عن القيد ، ومثل هذا الملازم

لا يثبت بالأصل كما هو واضح .

هذا كله إذا فرضنا تمكن المكلف الذي انحصر الماء عنده بالمضاف

من التراب ، وأما إذا فرضنا الفرض الثاني - وهو عدم التمكن من التراب -

فإن قلنا في فاقد الطهورين بوجوب الصلاة عليه بلا طهارة فالأمر هنا دائر

بين الأقل والأكثر الارتباطيين ، إذ لو كان الوضوء بالمضاف صحيحا وجب