بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٥٨

المسألة الثانية : مطهريته من الحدث

فإن فرض الأول تشكل علم اجمالي بوجوب الوضوء بالمضاف أو التيمم ،

وهو منجز ، فمقتضى الأصل أنه يجب عليه الجمع بينهما . ويمكن دعوى

انحلال العلم الاجمالي بوجهين :

الأول : إن تنجيز هذا العلم الاجمالي فرع تعارض الأصلين في طرفيه ،

مع أن أصالة البراءة عن وجوب الوضوء حاكمة على أصالة البراءة عن

وجوب التيمم ، لكونها منقحة لموضوعه ، حيث أن التيمم وظيفة من

لا يكون الوضوء وظيفة له ، فلا يتعارض الأصلان ، بل تجري البراءة عن

الوضوء ويتعين التيمم .

وهذا الوجه مدفوع ، أولا : بأن وجوب التيمم مترتب على عدم

وجدان الماء لا على عدم وجوب الوضوء ، فلا يتنقح موضوعه بالأصل

النافي في طرف الوضوء ، بل يتعارض الأصلان . وثانيا : بأنا لو سلمنا

كون موضوع وجوب التيمم عدم وجوب الوضوء ، فمع هذا لا تكفي

أصالة البراءة عن وجوب الوضوء لتنقيح موضوع وجوب التيمم ، لأن

موضوعه إنما هو عدم الوجوب واقعا لا عدم الوجوب ولو ظاهرا ، والعدم

الواقعي للوجوب لا يمكن أن يثبت ولو تعبدا بأصل البراءة ، بناء على

كونه من الأصول غير التنزيلية . نعم لو بني على كونه أصلا تنزيليا مثبتا

للواقع تعبدا أو أبدل بأصل تنزيلي من هذا القبيل كالاستصحاب فلا بأس .

الثاني : إن تنجيز العلم الاجمالي فرع عدم إمكان إثبات طرف معين

من طرفيه بمنجز تعييني واصل مثبت ، وإلا أنحل العلم الاجمالي بجريان الأصل

المثبت في أحد طرفيه والنافي في الطرف الآخر . وفي المقام يتمسك بأصالة

البراءة عن شرطية إطلاق الماء ، فيثبت بذلك وجوب الوضوء ، فينحل

العلم الاجمالي .

وفيه : أن أصالة البراءة عن شرطية أو جزئية شئ إنما تجري فيما