بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٥٧

المسألة الثانية : مطهريته من الحدث

انحصار الماء في المضاف ، وأخرى في فرض انحصاره في المضاف :

أما في القسم الأول ، فمرجع الشك فيه إلى العلم بأصل وجوب الوضوء

والشك في تقيد الوضوء الواجب بقيد زائد وهو الغسل بالماء المطلق ، فتجري

البراءة عن التقيد الزائد بناء على كون الشك في الشرطية والجزئية في الوضوء

والغسل من باب الأقل والأكثر الارتباطيين ، لا من باب الشك في المحصل

وكون الطهور الواجب في الصلاة عبارة عن نفس الفعل لا أمرا مسببا عنه

مغايرا له في الوجود ، وسيأتي تحقيق ذلك في محله . فعليه يجوز الاكتفاء

بالوضوء بالمضاف استنادا إلى الأصل المذكور .

وقد يتوهم عدم كون هذا الأصل مجديا في تصحيح الصلاة ، لأن

البراءة عن التقيد الزائد لا تثبت رافعية الأقل للحدث ، فيجري استصحاب

الحدث المتيقن سابقا بدون محذور ، ومعه لا يجوز الدخول في الصلاة .

ولكن هذا التوهم مدفوع : بأن رفع الحدث السابق بعنوانه ليس

واجبا ، وإنما الثابت من الأدلة أمران : أحدهما أن المحدث يجب عليه أن

يصلي بطهور ، فمتعلق الأمر هو الصلاة والطهور لا عنوان ارتفاع الحدث ،

والمفروض أن الطهور هو نفس الغسلات والمسحات لا أمرا مسببا عنها مغايرا

لها وجودا ، فإذا تردد بين الأقل والأكثر وجرت البراءة عن التقيد الزائد

وأتى بالصلاة مع الأقل فقد خرج عن عهدة التكليف المعلوم اجمالا .

والأمر الآخر أن إيقاع الحدث في أثناء الصلاة يوجب بطلانها لكونه قاطعا ،

ولهذا يحكم ببطلان الصلاة حتى لو وقع في الأكوان المتخللة ، والمفروض

في المقام عدم وقوع الحدث في الأثناء ، فالصلاة صحيحة .

وأما في القسم الثاني - وهو فرض انحصار اللماء بالمضاف - فتارة

نفرض كون المكلف واجدا للتراب أيضا ، وأخرى يفرض عدم كونه واجدا له :