بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٥٦

المسألة الثانية : مطهريته من الحدث

وأما لو فرض أن الأصل كان محكوما بالاستصحاب ، فهذا يتصور

فيما إذا فرضنا أن الماء المضاف قبل الاعتصار والامتزاج كانت له حالتان :

حالة أولى دل الدليل على طهارته أو نجاسته فيها ، وحالة ثانية شك في

بقاء الحكم الذي دل عليه ذلك الدليل فيها . ولم يكن هناك ارتكاز عرفي

يقتضي انعقاد الاطلاق في الدليل ، فيتمسك حينئذ باستصحاب بقاء الحكم ،

فبعد صيرورته مضافا يجري استصحاب نفس ذلك الحكم الذي دل عليه

الدليل الاجتهادي في الحالة الأولى ، بمعني أن نفس الاستصحاب الذي

كان جاريا في الحالة الثانية قبل الإضافة بنفسه يجري في حالة الإضافة بعد

فرض عدم تغير الموضوع بالنظر العرفي .

المسألة الثانية : مطهريته من الحدث

المسألة الثانية : في مطهرية الماء المضاف من الحدث

وفي دلك أقوال ثلاثة : أحدها لابن عقيل ، وهو التفصيل بين من

كان واجدا للماء المطلق فلا يجوز له رفع الحدث بالماء المضاف ، ومن كان

فاقدا للمطلق فيجوز له ولا ينتقل إلى التيمم . وثانيها ، ما ذهب إليه الشيخ

الصدوق من التفصيل في الجواز بين ماء الورد وغيره ، ووافقه على ذلك

السيد الأستاذ مع اخراج ماء الورد عن دائرة الماء المضاف في الجملة ( 1 )

وثالثها عدم جواز رفع الحدث بالماء المضاف مطلقا لا حال الاختيار ولا

حال الانحصار ، لا بماء الورد ولا بغيره .

وقبل تحقيق حال هذه الأقوال لا بد من تنقيح ما هو مقتضى الأصل

العملي في المسألة ، لذا شك في مطهرية الماء المضاف من الحدث فنقول :

إن الشك في مطهرية الماء المضاف من الحدث تارة يفرض عدم

( 1 ) التنقيح الجزء الأول ص 27 .