بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٥٤

المسألة الأولى : طهارته في نفسه

الامتزاج ، بلا حاجة إلي الرجوع إلى الأصول العملية . وذلك لأن الدليل

اللفظي إما أن يكون له إطلاق لفظي من أول الأمر بحيث يشمل الرمان

مثلا في حالتي اعتصاره وما قبل اعتصاره - كما لو فرض أن الدليل قال

( ما يكون أصله من هذه الشجرة فهو طاهر ) - فهذا عنوان مطلق يشمل

الرمان قبل العصر والرمان بعد العصر ، وإما أن نفرض أن الدليل اللفظي

قد حكم بالطهارة أو النجاسة على عنوان يزول بعد العصر ، كما لو قال

( الرمانة طاهرة ) . ومن المعلوم أن ماء الرمان لا يصدق عليه أنه رمانة :

فعلى الأول لا اشكال في التمسك باطلاق - لو خلي وحده - ولكن

ينعقد له الاطلاق بضم القرائن الارتكازية المتصلة ، لأن خصوصية كون

الرمان غير معتصر مثلا ملغاة بحسب الارتكاز العرفي ومناسبات الحكم والموضوع

لا بمعنى أننا ندعي القطع بالملاكات الشرعية وإن الحكم الشرعي ليس منوطا

بتلك الخصوصية واقعا ، وإنما ندعي أن ارتكازية عدم دخل هذه الخصوصية

في النظر العرفي بحسب ما يفهمه العرف من مناسبات الحكم والموضوع تمون

منشأ لظهور الدليل في إلغائها وكونها مجرد مورد ، مع تعلق الحكم بالجامع

المحفوظ حتى بعد الاعتصار ، وبذلك نتمسك بالاطلاق .

وأما إذا افترضنا أن الأصل كان محكوما بالطهارة أو النجاسة بدليل

لبي ، فإن فرض شموله لما بعد الاعتصار - كما إذا كان الدليل اللبي اجماعا

وكان لمعقده إطلاق - أخذ به وإلا فلا يمكن التمسك باطلاق الدليل ، لأن

الدليل هنا لبي وارتكاز إلغاء الخصوصية في الذهن العرفي أنما ينفع في باب

لأدلة اللفظية ، لأنه يكون من القرائن المكتنفة بالكلام الموجبة لانعقاد

ظهورات فيه ، وهذه الظهورات هي الحجة بمقتضى دليل حجية الظهور .

وهذا على خلاف الأدلة اللبية من قبيل الاجماع مثلا ، فإنه بعد فرض عدم