بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٥٣

المسألة الأولى : طهارته في نفسه

( مسألة - 1 ) الماء المضاف مع علم ملاقاة النجاسة

طاهر لكنه غير مطهر لا من الحدث ولا من الخبث ولو في

حال الاضطرار ( 1 ) .

فهذا ما يقتضيه الاطلاق الناشئ من حذف المتعلق فيما دل على طهورية الماء

بمعنى مطهريته ، والاطلاق اللفظي للأمر بالغسل الوارد في مورد افتراض

القذر الشامل باطلاقه لتمام أنواع النجاسة ، والاطلاق المقامي لنقس أدلة

تنجس الأشياء ، فإن مركوزية كون الماء مطهرا للشئ عند تقذره توجب

ظهور الدليل الدال على تنجس الشئ عند سكوته عن كيفية تطهيره في

أنه يطهر بنفس الطريقة المركوزة - أي بالغسل بالماء .

وأما كبقية الغسل المطهر وشرائطه فبحث ذلك موكول إلى فصل

المطهرات .

أحكام الماء المضاف

( 1 ) الكلام في الماء المضاف يقع في مسائل :

المسألة الأولى : طهارته في نفسه

المسألة الأولى : في طهارة الماء المضاف في نفسه .

فنقول : إنه في مقام إثبات الطهارة له لا بد من ملاحظة أصله ، حيث

أن المضاف يحصل : إما بالاعتصار ونحوه ، وإما بالمزج والتركيب .

ولا يخلو حال الأصل : إما أن يكون موردا للدليل اللفظي الدال على

الطهارة أو النجاسة ، أو سكون موردا للدليل اللبي الدال على حكمه ، أو يكون

موردا للا صل العملي متمثلا في استصحاب الطهارة أو النجاسة ، أو يكون

موردا للأصل العملي متمثلا في قاعدة الطهارة .

فإن فرض أن الأصل كان موردا للدليل اللفظي الدال على الطهارة

أو النجاسة ، فنفس هذا الدليل يثبت به بقاء الحكم بعد الاعتصار وبعد