بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٥٠٦

القليل النجس المتمم كرا

والتحقيق أن المائين المتمم أحدهما بالآخر إذا كانا معا نجسين ، فمن

الواضح أنه لا يمكن الرجوع لاثبات طهارتهما إلى عمومات اعتصام الماء ،

لأن عمومات الاعتصام ناظرة إلى مرحلة الحدوث ونافية لحدوث النجاسة

بالملاقاة ، وبعد فرض حدوث النجاسة لا نظر لأدلة الاعتصام إلى نفيها

في مرحلة البقاء .

وإن شئتم قلتم : إن المفهوم عرفا من مفادها ليس هو طهارة الماء .

ليقال بأن له إطلاقا أزمانيا ، فإذا خرج الزمان الأول بمخصص فلا موجب

لاخراج الزمان الثاني ، بل مفاده نفي التنجيس بالملاقاة وإثبات التنجيس

بالتغير ، فلا يكون له نظر إلى مرحلة البقاء بعد فرض حدوث أصل النجاسة .

وأما إذا كان أحد المائين طاهرا وتمم بنجس ، فالشك بالنسبة إلى

الماء الطاهر المتمم شك في أصل حدوث النجاسة .

ولكن مع هذا يشكل التمسك بعمومات الاعتصام ، فإن عمومات

الاعتصام في الماء معارضة بعمومات الانفعال فيه ، وكلا العمومين فوقي

بالنسبة إلى المرسل ودليل انفعال الماء القليل ، لأن المرسل أخص مطلقا من

عموم الانفعال ، ودليل انفعال الماء القليل أخص مطلقا من عموم الاعتصام

فالعمومان إذن فوقيان وفي مرتبة واحدة .

وقد تقدم بعض التفصيلات لتوضيح ذلك في بحث تقدير الكر ، كما

تقدم هناك عن السيد الأستاذ ، بناؤه على أن المرجع عموم الانفعال لا عموم

الاعتصام الذي بنى عليه في المقام ، وذلك بدعوى أن عموم الانفعال بعد

إخراج الماء النابع منه يصبح أخص مطلقا من عموم الاعتصام ، فيتعين للمرجعية .

وإذا لم تحصل على عموم فوقي سليم عن المعارض في درجته صالح

للمرجعية ، تعين الرجوع إلى الأصول .

ثالثها : إسقاط المرسل على أساس ضعف السند . وهذا هو المتعين