بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٥٠٤

القليل النجس المتمم كرا

المعنى الثاني مترتب على المعنى الأول ، إذ لا يعقل النظر إلى مرحلة البقاء

وتشريع ارتفاع النجاسة في هذه المرحلة إلا بعد الفراغ عن مرحلة الحدوث

وتشريع حدوث النجاسة ، وهذا يعني أن جملة " لم يحمل خبثا " إذا كانت

في مقام الانشاء ، فلا يمكن أن تستوعب المعنيين معا للطولية بينهما .

ويرد عليه أولا ( أن غاية ما يتقضيه البيان المذكور أن يكون تشريع

ارتفع النجاسة في طول تشريع حدوثها ، إذ لا ارتفاع لولا الحدوث ، وما

يراد الجمع بينهما انشاء في قوله " لم يحمل خبثا " إنما هما دفع النجاسة عن

الكر وارتفاعها عن ، وهذان لا طولية بينهما .

نعم ، تحصل طولية بين أحد الحكمين المنشأين في المنطوق وهو الرفع ،

والحكم المستفاد من المفهوم وهو انفعال الماء القليل بالملاقاة النجاسة .

وحيث أن حمل القضية الشرطية على الانشائية لا يعني سوى كون الحكم

المستفاد منطوقا المعلق على الشرط منشأ بهيأة الجزاء ، فلا يلزم من إنشائية

القضية الشرطية أن يكون الحكم الثابت بالمفهوم منشأ بشخص تلك القضية .

بل إن الظاهر من أدلة اعتصام الكر أنها ناظرة إلى أدلة انفعال الماء ومتصدية

لاستثناء الكر من كبرى الانفعال ، فلا يكون أصل الانفعال مجعولا بها .

وثانيا - أن الطولية المدعاة بين الحكمين : إن أريد بها الطولية بينهما بحسب

عالم الجعل ، لأن عنوان الرفع في طول الحدوث ، فيرد عليه أن المجعول

ليس هو عنوان الرفع بما هو رفع ، بل النفي بجامعة الذي له فردان أحدهما

الدفع والآخر الرفع ، ففي عالم الجعل ومن زاوية العنوان المأخوذ في هذا العالم

لا طولية بين إنشاء النفي بجامعة وبين الحكم بانفعال الماء القليل .

وإن أريد بها الطولية بين الحكمين في عالم الفعلية ، بمعنى أنه لولا

أن الماء القليل يتصف بالنجاسة حدوثا لما كان عدم نجاسته عند بلوغه كرا

مصداقا للنفي المجعول في قوله " لم يحمل خبثا " لأن النفي المجعول فيه