بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٥٠١

القليل النجس المتمم كرا

امتزاج المائين ، وهو استصحاب النجاسة ، إذا مع جريانه يلغو استصحاب

الطهارة ، لعدم ترتب أثر على الحكم الظاهري بطهارة ماء ممتزج بماء آخر

محكوم بالنجاسة ظاهرا على خلاف العكس ، فإن استصحاب الطهارة لا يجعل

استصحاب النجاسة لغوا .

( وأما المقام الثاني ) فقد يستدل على طهارة المتمم بوجوه أهمها

وجهان :

الأول : وهو مختص بما إذا كان أحد المائين طاهرا : وتوضيحه : إن

مفاد قوله " إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شئ " هو نفي حدوث التنجيس

بسبب الملاقاة للماء البالغ كرا . فإذا كان الماءان المتمم أحدهما بالآخر

نجسين معا ، فلا مجال لتطبيق الدليل المذكور عليهما ولو بلغ مجموعهما الكرية ،

لأن مفاده نفي حدوث التنجيس ، وما هو المشكوك في حال هذين المائين

ليس هو حدوث التنجس ، بل بقاء النجاسة وارتفاعها ، وليس لدليل

الاعتصام المذكور نظر إلى مرحلة البقاء .

وأما إذا كان أحد المائين طاهرا وبلغ كرا بمتممه النجس ، فيكون

مصداقا لمنطوق القضية الشرطية في دليل الاعتصام ، فيثبت أن لا يحدث

فيه التنجيس بالملاقاة .

ومقتضى إطلاق دليل الاعتصام عدم التنجيس بالملاقاة المقارنة للكرية

أيضا ، وهذا يعني أن ملاقاة الماء الطاهر لمتممه النجس - وإن كانت حاصلة

في آن حصول الكرية - ولكنها مع هذا لا تكون منجسة بموجب إطلاق

الدليل المذكور ، وإذا ثبت بهذا الاطلاق عدم حدوث النجاسة في الماء

الطاهر ، ثبت بالالتزام ارتفاع النجاسة عن النجس المتمم له ، لعدم احتمال

الاختلاف بينهما في الحكم الواقعي ، وبهذا نستنتج طهارة مجموع الماء .