بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٥٠٠

القليل النجس المتمم كرا

ويشكل الرجوع إليها ، على ما نبهنا عليه سابقا من أن عدم شمول دليل

قاعدة الطهارة لموارد الاستصحاب ليس لمجرد حكومة دليل الاستصحاب

عليه ، ليبني على شمول القاعدة في موارد سقوط دليل الاستصحاب ، بل

لعدم المقتضي وقصور الاطلاق في نفسه على ما تقدم ، ومعه فلا بد من الرجوع

إلى أصول حكمية أدنى مرتبة .

وأما إذا فرض تتميم الماء النجس بماء طاهر : فتارة نبني على أنه بعد

التتميم يعلم بوحدة حكم المجموع واقعا وظاهرا ، لعدم امكان التجزئة بحسب

الارتكاز العرفي في الحكم الطهارة والنجاسة ، وإما أن يكون من المعقول

شرعا وعرفا اختلافهما في الحكم الظاهري على الأقل .

فعلى الأول يتعارض استصحاب الطهارة في الطاهر مع استصحاب

النجاسة في النجس ، وبعد التساقط نثبت طهارة جميع الماء بقاعدة الطهارة :

أما على المشهور فلأن موضوع القاعدة محقق وهو الشك ، وعدم وجود

الحاكم وهو الاستصحاب . وأما على المختار - من عدم شمول القاعدة في

نفسها لموارد الشك في بقاء النجاسة - فإن القاعدة تشمل ابتداءا خصوص

ما كان طاهرا ويشك في بقاء طهارته ، ولكنه يدل بالالتزام على الطهارة

الظاهرية للماء الآخر أيضا . لأن المفروض عدم إمكان اختلاف المائين في

الحكم ولو ظاهرا . فالدليل الاجتهادي الدال بالمطابقة على الطهارة الظاهرية

لأحدهما دال بالالتزام على الطهارة الظاهرية الآخر .

وأما على الثاني فلا يتعارض الاستصحابان ، لأن المفروض إمكان

اختلاف المائين في الحكم الظاهري ، سواء قيل بامكان اختلافهما في الحكم

الواقعي أيضا أم لا . . . لأن مجرد العلم بوحدة حكم المائين واقعا لا يوجد معارضة

بين الاستصحابين ، لعدم أدائهما إلى المخالفة العملية لتكليف معلوم بالاجمال .

فيجري الاستصحابان معا ، بل قد يكون أحدهما حاكما على الآخر في فرض