بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٤٩٩

القليل النجس المتمم كرا

فوقعت نجاسة لم يعلم وقوعها في النجس أو الطاهر ، لم يحكم

بنجاسة الطاهر ( 1 ) .

( مسألة - 13 ) إذا كان كر لم يعلم أنه مطلق أو

مضاف ، فوقعت فيه نجاسة لم يحكم بنجاسته ( 2 ) وإذا كان

كران أحدهما مطلق والآخر مضاف وعلم وقوع النجاسة في

أحدهما ولم يعلم على التعيين يحكم بطهارتهما ( 3 ) .

( مسألة - 14 ) القليل النجس المتمم كرا بطاهر أو

نجس نجس غلى الأقوى ( 4 ) .

( 1 ) الاستصحاب عدم ملاقاة الطاهر للنجس ، ولا يعارض باستصحاب

عدم ملاقاة الماء الآخر له ، لعدم الأثر بعد فرض نجاسة ذلك الماء .

( 2 ) هذا من قبيل ما إذا وقعت نجاسة في ماء مشكوك الكرية ، فكما

يجري هناك استصحاب عدم الكرية الأزلي كذلك يجري هنا استصحاب عدم

الاطلاق الأزلي ، لاندارجه تعبدا تحت موضوع عمومات الانفعال المفترضة .

وأما بناءا على عدم جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية ، فالحكم

بالطهارة هو المتجه ، لاستصحابها وقاعدتها .

( 3 ) هذه المسألة من قبيل المسألة الحادية عشرة فلتلاحظ .

القليل النجس المتمم كرا

( 4 ) وتحقيق المسألة يقع في مقامين : أحدهما بلحاظ الأصول العملية ،

والآخر بلحاظ الأدلة الاجتهادية .

( أما المقام الأول ) فإن فرض أن كلا المائين المتمم أحدهما للآخر

كانا نجسين قبل التتميم جرى استصحاب النجاسة فيهما معا ، بناءا على جريان

الاستصحاب في الشبهات الحكمية . . وأما بناءا على المنع من جريانه في الشبهات

الحكمية ، فيرجع على المشهور إلى قاعدة الطهارة في تمام الماء .