بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٤٩٨

إذا وقعت النجاسة في أحد المائين اللذين يعلم بكرية أحدهما

( مسألة - 12 ) إذا كان ماءان أحدهما المعين نجس ،

في أن استصحاب عدم الكرية في الملاقي لا يجري ، ولا يصح مقايسة ذلك

بفرض عدم تعين القليل والكثير كما وقع في بعض الإفادات ( 1 ) .

ونكتة الفرق هي : أنه في فرض تعين القليل والكثير لا مجال لاستصحاب

عدم كرية الملاقي ، لأننا إذا أردنا أن نستصحب عدم كرية الملاقي بما

هو ملاق - بحيث نستصحب العدم المقيد بالملاقاة - فمن الواضع أن هذا

العدم ليس له حالة سابقة ، وليس موضوع لحكم شرعي ، لأن الحكم

الشرعي بالانفعال موضوعه مركب من عدم الكرية والملاقاة من دون أخذ

التقيد فيه ، وإذا أردنا أن نستصحب عدم الكرية المقيدة بالملاقاة ، فمن

الواضح أن الأثر الشرعي لم يترتب على الكرية المقيدة بالملاقاة بما هي مقيدة ،

ولا على عدم هذا المقيد بما هو مقيد ، فلا معين لاستصحاب عدم الكرية المقيدة .

وإذا أردنا أن نستصحب عدم كرية واقع الملاقي - بحيث نجعل عنوان الملاقي

مجرد معرف إلى ذات الماء الذي نستصحب عدم كريته - فهذا غير ممكن

في فرض تعين القليل والكثير خارجا ، لأن ذات الملاقي بما هو ليس مشكوك

القلة والكثرة ، إذ لا يخرج عن هذين المائين وأحدهما معلوم الكثرة بعينه

والآخر معلوم القلة بعينه .

وهكذا يتضح أن الملاقي بعنوان كونه ملاقيا ، وإن كان مشكوك الكرية

ولكن لا يمكن استصحاب عدم كريته بما هو ملاق ، وواقع الملاقي بعنوانه

الأولى ليس مشكوك الكرية ليجري فيه استصحاب عدم الكرية . وهذا

بخلاف صورة عدم تعين القليل والكثير ، فإن واقع الملاقي في هذه الصورة

مشكوك الكرية ، فيستصحب عدم كرية واقع الملاقي .

( 1 ) التنقيح الجزء الأول ص 219 .