بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٤٩٧

إذا وقعت النجاسة في أحد المائين اللذين يعلم بكرية أحدهما

الأول - بضمه إلى وجدانية طهارة الكر الواقعي - يثبت طهارة المائين معا ،

والاستصحاب الثاني ثبت نجاسة الملاقي الواقعي . وحيث أنه مردد فيشكل

علما إجماليا تعبديا بنجاسة أحد المائين .

ولا بد من ملاحظة أن هذين الاستصحابين يتعارضان أو لا ؟

فقد يقال بعدم التعارض ، وذلك لأن الاستصحاب الثاني : إن لو حظ

بقطع النظر عما يستتبعه من علم إجمالي تعبدي وما يقتضيه هذا العلم التعبدي

من وجوب الاحتياط ، فلا يكون معارضا للاستصحاب الأول ، إذ لم يحرز

وحدة مصب الاستصحابين معا . ومع احتمال كون المصب متعددا لا يعقل

التعارض بينهما ، وإن لو حظ الاستصحاب الثاني بما يستتبعه من علم تعبدي

ووجوب الاحتياط ، فهو معارض لاستصحاب عدم ملاقاة النجس للقليل

الواقعي ، ولكن المعارض بحسب الحقيقة إنما هو قاعدة وجوب الاحتياط

في موارد العلم الاجمالي وحيث أن هذه القاعدة لا تمنع عن صدور الترخيص

المولوي في بعض أطراف العلم الاجمالي ، فلا تكون مانعة عن إجراء

استصحاب عدم الملاقاة للقليل الواقعي ، ومع جريانه يلغو الاحتياط .

إلا أن هذا كله فيما إذا لم نفرض ملاقاة اليد مثلا لكلا المائين ،

وإلا استحكم التعارض بين الاستصحابين ، إذ في هذه الحالة يكون الاستصحاب

عدم كرية الملاقي أثر شرعي مباشر بلا توسيط وجوب الاحتياط ، وهو

نجاسة اليد ، للعلم بأنها لاقت مع الملاقي ، وفي مقابل ذلك ينفي استصحاب

عدم الملاقاة النجاسة للقليل الواقعي نجاسة اليد ، فيتعارض الاستصحابان

بلحاظ نجاسة اليد تنجيزا وتأمينا ، وبعد تساقط يرجع إلى الأصول الحكمية

المقتضية للطهارة .

وينبغي الالتفات إلى أن هذا إنما هو فيما إذا كان القليل والكر غير معين

وأما إذا كان كل منهما معينا ولاقت النجاسة أحدهما غير المعين ، فلا إشكال