بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٤٩٦

إذا وقعت النجاسة في أحد المائين اللذين يعلم بكرية أحدهما

وفي كلتا هاتين الصورتين لا يعارض الاستصحاب المذكور باستصحاب مماثل في

الماء الآخر ، لا لأنه لم يلاق نجسا بعد فلا أثر لاجراء الاستصحاب فيه ، بل

لعدم أداء الاستصحابين إلى المخالفة العملية ، ولو فرض ملاقاة النجس لهما معا .

وإن كانت الحالة السابقة للمعين هي الكرية كان استصحاب الكرية

جاريا في نفسه ، وهو غير معارض باستصحاب عدم تحقق الملاقاة في زمان

كرية الماء . لا لأن استصحاب عدم أحد الجزئين في زمان الجزء الآخر

لا يصح إجراؤه - كما قيل - بل لأن استصحاب عدم تحقق الملاقاة في زمان

كرية الماء إنما يصلح للمعارضة إذا ثبت به انفعال الماء ، ولا يثبت به

الانفعال إلا بالملازمة ، لأن الانفعال مترتب على الملاقاة في زمان عدم

الكرية ، وهو لازم لعدم تحقق الملاقاة في زمان كرية الماء . فعدم جريان

هذا الاستصحاب غير متوقف على البناء على عدم إجراء الاستصحاب في

نفي أحد الجزئين في زمان وجود الجزء الآخر .

نعم ، قد يقال : إن استصحاب كرية الماء المعين يعارض باستصحاب

كرية الماء الآخر . إذا كانت الحالة السابقة فيهما معا الكرية ، ولكن هذا

غير مقبول على المباني المشهورة في أمثال المقام ، حيث يرى المشهور في

أمثال المقام أن التكليف ليس فعليا على كل تقدير ، فلا محذور في جريان

الاستصحابين معا .

وإذا كانت النجاسة ملاقية لأحدهما غير المعين ، فإن كانت الحالة

السابقة له هي الكرية فلا إشكال في طهارته ، لاجراء استصحاب كرية

الملاقي . وبضمه إلى وجدانية طهارة غير الملاقي يثبت المطلوب .

وإذا كانت الحالة السابقة هي عدم الكرية - ولو بنحو العدم الأزلي -

كان لدينا استصحابان : أحدهما استصحاب عدم ملاقاة النجس للقليل

الواقعي ، والآخر استصحاب عدم كرية الملاقي للنسج . والاستصحاب