بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٤٩٥

إذا وقعت النجاسة في أحد المائين اللذين يعلم بكرية أحدهما

( مسألة - 11 ) إذا كان هناك ماءان أحدهما كر والآخر

قليل ، ولم يعلم أن أيهما الكر ، فوقعت نجاسة في أحدهما معينا

أو غير معين ، لم يحكم بالنجاسة ، وإن كان الأحوط في صورة

التعين الاجتناب ( 1 ) .

ناحية هذا التقييد تغيير في المفهوم .

وأما ثالثا : فلأن ما أفيد من مرجعية استصحاب الطهارة أو عموم

طهارة الماء بعد قصور القضية الشرطية منطوقا ومفهوما مشكل : أما استصحاب

الطهارة فلأنه محكوم لعمومات انفعال الماء بملاقاة النجاسة ، وأما عموم

طهارة الماء : فإن أريد به ما كان من قبيل " وأنزلنا من السماء ماءا طهورا " -

بناءا على ثبوت إطلاق له حتى من ناحية الأحوال - فمن الواضع أن

عمومات انفعال الماء أخص مطلقا من هذا العموم ، فتكون هي المرجع .

وإن أريد به ما كان من قبيل الروايات التي تفصل في طبيعي الماء أو في

الماء الراكد بين التغير وعدمه ، فتحكم بالنجاسة من التغير وبعدم النجاسة إذا

كانت الملاقاة مجردة عن التغير ، فهناك ما هو أخص مطلقا منها ، وهو رواية

أبي بصير في سؤر الكلب ، حيث نهت عنه إلا أن يكون حوضا كبيرا

يستقى منه ، فإن هذه الرواية يستفاد منها الحكم بانفعال الماء بالملاقاة إلا إذا

كان كرا ، فلا بد من ملاحظة المستثنى في هذه الرواية ، فإن كان المستثنى

ما كان كرا حدوثا قبل الملاقاة كانت صورة الاقتران داخلة في المستثنى منه ،

فيدل على الانفعال ، وإن كان المستثنى مطلق الكرية دخلت صورة الاقتران

في المستثنى ، وصارت الرواية بنفسها دليل على عدم الانفعال .

إذا وقعت النجاسة في أحد المائين اللذين يعلم بكرية أحدهما

( 1 ) إذا كانت النجاسة واقعة في المعين ، فلا بد من ملاحظة حالته

السابقة ، فإن كانت القلة جرى استصحابها وحكم بالانفعال ، وإن لم تكن

له حالة سابقة جرى استصحاب عدم الكرية الأزلي وحكم بالانفعال أيضا .