بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٤٩٤

لو حصلت الكرية والملاقاة في آن واحد

وأما أخذ القيد في الموضوع ، فهو يعني أن مرجع القضية الشرطية

إلى قولنا " في حالة قبل الملاقاة إذا كان الماء كرا فلا ينجسه شئ " .

فحيث تكون حالة قبل الملاقاة موضوعا للقضية الشرطية ، فلا بد من انحفاظه

في جانب المفهوم ، وهذا يعني أن مفهومها هو كما يلي " في حالة قبل

الملاقاة إذا لم يكن الماء كرا فينجسه شئ " . فيثبت بالمفهوم الانفعال في

صورة المقارنة بين الكرية والملاقاة .

ويرد على السيد - قدس سره - ثانيا : أنا إذا افترضنا أخذ القيد في

الجزاء بالنحو الذي أفاده ، فيكون الجزاء هو " لا ينجسه شئ بعد ذلك "

فنقول : إن في الجانب الجزاء أمرين : أحدهما ، سنخ الحكم الذي هو موضوع

التعليق على الشرط ، ومن ناحية تعليقه على الشرط يستفاد المفهوم . والآخر

شخص الحكم المنشأ في تلك القضية الشرطية ، والذي يكون انتفاؤه بانتفاء الشرط

عقليا ، وليس من باب المفهوم والتقييد بأن تكون الملاقاة بعد الكرية إن

كان مأخوذا في سنخ الحكم - أي في المرتبة السابقة - على طرو التعليق على

الجزاء ، بحيث يطرأ التعليق على سنخ الحكم المقيد بأن تكون الملاقاة فيه

بعد الكرية . فهذا يؤدي إلى سقوط المفهوم للقضية الشرطية رأسا لا مجرد

خروج صورة المقارنة لأن المعلق على هذا التقدير هو عدم الانفعال

بالملاقاة الحاصة بعد حدوث الكرية . ومن الواضح أنه مع انتفاء الشرط

وعدم بلوغ الماء كرا ، لا تتصور ملاقاة حاصلة بعد حدوث الكرية ، لكي

يحكم بمنجسيتها ، فيكون الشرط محققا للموضوع . وإن كان تقيد الجزاء بالملاقاة

اللاحقة غير مأخوذ في سنخ الحكم في المرتبة السابقة على طرو التعليق ، بل

كان من شؤون نفس التعليق ، فهذا يعني أن المقيد بذلك شخص الحكم

المنشأ في تلك القضية . وحيث أن تقيد شخص الحكم كان من شؤون تعليقة

على الشرط ، فلا يسري إلى سنخ الحكم الذي علق على الشرط ، فلا ينشأ من