بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٤٩٣

لو حصلت الكرية والملاقاة في آن واحد

وأما أخذه في الجزاء بنحو يقيد الجزاء بالملاقاة اللاحقة : فكأن السيد

- قدس سره - يرى أن هذا يستلزم تقييد المفهوم بالملاقاة اللاحقة ، فيكون

المفهوم " أنه إذا لم يكن الماء قدر كر في زمان لا ينجسه الشئ الملاقي له

بعد ذلك " فلا يشمل صورة المقارنة ، ولا أدري ما ذا أراد - قدس سره -

بصورة المقارنة التي تخرج من المفهوم على أساس الصياغة التي افترضها له ،

فإن كانت صورة المقارنة بين الملاقاة وآن حدوث القلة ، فهذه ليست موضع

البحث ، وإنما الكلام في صورة المقارنة بين الملاقاة وحدوث الكرية ، وإن

أراد خروج صورة المقارنة بين الملاقاة وحدوث الكرية . فمن الواضح أن

هذه الصورة خارجة عن المفهوم على أي حال ما دمنا لم ندخل قيدا في

جانب الشرط ، سواء أدخلنا قيدا في جانب الجزاء أولا . لأن لازم كون

الشرط الكرية بلا قيد زائدا : هو أن فرض المفهوم مساوق لفرض عدم

الكرية ، فكيف يشمل صورة الكرية المقارنة للملاقاة ؟ .

وهكذا يتضح أن صورة المقارنة بين حدوث القلة والملاقاة إذا كان

خروجها من المفهوم من نتائج تقييد الجزاء بالملاقاة اللاحقة ، فهذا لا يضر

بمحل الكلام . لأن البحث في المقارنة بين الملاقاة وحدوث الكرية ، وإن

صورة المقارنة بين الملاقاة وحدوث الكرية خروجها من المفهوم ليس مرهونا

بتقييد الجزاء بالملاقاة اللاحقة ، بل إن خروجها من المفهوم ثابت على أي

حال ما دام الشرط هو الكرية بلا قيد زائد ، سواء قيد الجزء بالملاقاة

اللاحقة أولا .

كما يتضح أن من يمنع عن التمسك باطلاق دليل الاعتصام لاثبات

عدم الانفعال في صورة المقارنة بين الكرية والملاقاة ، يكفيه لهذا المنع

إدخال القيد في جانب الشرط ، أو ادخاله في جانب الجزاء ، ولا ملازمة

بين التقييدين .