بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٤٩٢

لو حصلت الكرية والملاقاة في آن واحد

باللاحقة وحمل دليل الاعتصام على الكرية السابقة على الملاقاة حدوثا ، يعني

تقييد الجزاء بالملاقاة اللاحقة . وهو يسلتزم تقييد المفهوم بها . لأن حكم

المفهوم نقيض حكم المنطوق ، فإذا قيد الحكم في المنطوق بقيد تعين تقييد

الحكم في المفهوم به ، فيكون مفهوم القضية المذكورة أنه إذا لم يكن الماء

قدر كر في زمان ينجسه الشئ الملاقي له بعد ذلك . فتكون صورة المقارنة

خارجة عن كل من المنطوق والمفهوم . والمرجع فيها إما عموم طهارة الماء

أو استصحاب الطهارة ( 1 ) .

ولا يخلو هذا الكلام من نظر :

أما أولا : فلأن القيد المدعى في منطوق دليل الاعتصام والمانع عن

شموله لحالة المقارنة ، تارة يتصور أخذه في الشرط . وأخرى في الجزاء

وثالثة في الموضوع .

وأما أخذه في الشرط : يعني أن مرجع القضية الشرطية إلى قولنا

" إذا بلغ الماء قدر كر ومر عليا لكرية زمان بودن ملاقاة فلا ينجسه شئ " ،

فيكون للاعتصام شرطان الكرية ومرور زمان على الكرية بدون ملاقاة ، فتدل

القضية بالمفهوم على انتفاء الاعتصام بانتفاء أي واحد منهما ، وهو يعني

شمول المفهوم لصورة المقارنة بين الكرية والملاقاة ، ولا يلزم من أخذ هذا

القيد في الشرط وتقييد الكرية بمرور زمان عليها بدون ملاقاة أن يقيد

الجزاء تقييدا مستقلا بالملاقاة المتأخرة ، بل مفاد الجزاء يبقى معبرا عن

الحكم بعدم منجسية الملاقاة للماء . غير أن هذا الحكم منوط بتحقق الشرط

المركب من أمرين ، وأحد الأمرين مرور زمان على الكرية بدون ملاقاة ،

فإذا لم يمر زمان كذلك لا يحكم بدم المنجسية ، وهو معنى الانفعال في

صورة المقارنة .

( 1 ) مستمسك العروة الوثقى الجزء الأول ص 140 - 141 الطبعة الثانية .