بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٤٩١

لو حصلت الكرية والملاقاة في آن واحد

( مسألة - 9 ) إذا وجد نجاسة في الكر ولم يعلم أنها

وقعت فيه قبل الكرية أو بعدها يحكم بطهارته . إلا إذا علم

تاريخ الوقوع ( 1 ) .

( مسألة - 10 ) إذا حدثت الكرية والملاقاة في آن

واحد حكم طهارته ، وإن كان الأحوط الاجتناب ( 2 ) .

والأولى وجدانية والثانية استصحابية .

وأما إذا لم تكن لدينا طهارة مجعولة على العنوان المذكور ، وإنما يحكم

على الكر الملاقي للنجاسة بعدم الانفعال باعتباره مصداقا لنقيض موضوع الحكم

بالانفعال ، فهذا يعني أن الحكم بالانفعال قد ترتب على موضوع مركب من

ملاقاة وعدم كرية ، ونقيض هذا الموضوع مساوق لعدم الانفعال ، وهو

يحفظ تارة في ماء قليل غير ملاق للنجاسة ، وأخرى في ماء كثير ملاق

للنجاسة .

فبناءا على هذا لا يجري استصحاب بقاء الكرية إلى حين الملاقاة إذ

لا يراد به - على هذا التقدير - إحراز جزء الموضوع ، بل نفي جزء الموضوع

للحكم بالانفعال إلى زمان ، فيكون زانه وزان استصحاب عدم الملاقاة

إلى حين الكرية في الفرع السابق .

ومع عدم جريان الاستصحابين الموضوعيين تجري الأصول الحكمية

المثبتة للطهارة .

( 1 ) هذا المسألة بظاهرها مستدركة ، ومردها إلى المسألة السابقة .

لو حصلت الكرية والملاقاة في آن واحد

( 2 ) والوجه في الحكم بالطهارة هو التمسك باطلاق أدلة اعتصام الكر

الشامل لحالة المقارنة ، بعد الفراغ عن عدم لزوم تقدم الموضوع على حكمه

زمانا .

وقد ذكر السيد - قدس سره - في المستمسك أن تخصيص الملاقاة