بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٤٩٠

فرضيات الشك في الكرية حين الملاقاة مع النجاسة

وأما القليل المسبوق بالكرية الملاقي لها . فإن جهل

التاريخان أو علم التاريخ الملاقاة حكم فيه بالطهارة مع الاحتياط

المذكور ، وإن علم تاريخ القلة حكم بنجاسة ( 1 ) .

لا يمكن أن لا يحرز التقيد إلا بنحو مثبت ، وإن كان المراد باستصحاب عدم

الكرية إلى زمان وجود الملاقاة ملاحظة زمان وجود الملاقاة بنحو المعرفة

الصرفة إلى واقع الزمان ، بحيث يكون الثابت بالاستصحاب التعبد ببقاء

عدم الكرية في واقع زمان ، لا طريق لنا إلى الإشارة إليه إلا بعنوان أنه

زمان وقوع الملاقاة ، ودون أن يكون هذا العنوان مأخوذا في مصب التعبد

الاستصحابي ، فهذا ممتنع أيضا ، لأن واقع ذلك الزمان مردد بين زمان

نعلم بعدم الكرية فيه وزمان نعلم بثبوتها فيه ، فيبتلى بمحذور استصحاب

الفرد المردد ، وتتمة الكلام في علم الأصول .

وعليه ، ففي فرض كون الكرية معلومة التاريخ لا يجري الاستصحاب

الموضوعي أصلا ، وتجري أصلا الحكمية المثبتة للطهارة ،

( 1 ) التحقيق في هذا الفرع : أن كلا الاستصحابين لا يجريان ولو فرض

الجهل بتاريخهما معا :

أما استصحاب عدم الملاقاة إلى حين القلة لأنه لا يحرز الانفعال إلا

بتوسط لازم عقلي ، وهو وقوع الملاقاة في زمان القلة . لوضوح أن مجرد

عدم الملاقاة قبلا لا يكفي لتنجيس الماء إلا بلحاظ استلزامه لوقوعها بعد

ذلك

وأما استصحاب بقاء الكرية إلى حين الملاقاة ، فإن فرض قيام دليل

على جهل الطهارة على عنوان الماء الكر الملاقي للنجاسة جرى الاستصحاب

المذكور ، لأنه يكون من الاستصحاب بالمحروز لجزء الموضوع ، حيث أن

الموضوع للطهارة بموجب هذا الفرض كون مركبا من ملاقاة وكرية .