بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٤٨٩

فرضيات الشك في الكرية حين الملاقاة مع النجاسة

وجود الملاقاة جر . ، كما هو الحال في موارد الشك في أصل الملاقاة ، ومتى

ما أريد إجراؤه لنفي حصة من الملاقاة - ويضم إليه إحراز انتفاء الحصة

الأخرى وجدانا - فلا يجري ولا يصلح فني الحكم المترتب على صرف

الوجود الجامع بين الحصتين .

ونتيجة ما تقدم : أن المقتضي للجريان تام في استصحاب عدم الكرية

فقط ، لأن المراد به ليس نفي صرف الوجود بنفي بعض حصصه ، بل

إثبات صرف الوجود للموضوع المركب بوجدانية أحد جزئية وتعبدية الآخر

وأما الجهة الثانية - وهي أن استصحاب عدم الكرية إلى حين الملاقاة

هل يختص بفرض الجهل بتاريخ الكرية أو يكفي فيه الجهل النسبي بتاريخها

بالإضافة إلى الملاقاة وإن كان تاريخها في نفسه معلوما . فإذا كانت الكرية

واقعة عند الزوال ويشك في أن الملاقاة هل وقعت قبلها أو بعدها هل

يجري استصحاب عدم الكرية ؟ قد يقال بعدم الجريان ، إذا لا شك في

العدم ، حيث أن عدم الكرية قبل الزوال مقطوع به وبعده معلوم العدم ،

فماذا يستصحب ؟

وقد يقال في الجواب على ذلك ؟ إن عدم الكرية إن لو حظ مضافا

إلى عمود الزمان فلا شك فيه ، ولكنه إذا لو حظ بالإضافة إلى زمان وجود

الآخر فهو مشكوك فيه ، فيجري استصحاب عدم الكرية إلى ذلك الزمان .

والتحقيق عدم جريان الاستصحاب ، وذلك لأن المراد باستصحاب

عدم الكرية إلى زمان وجود الملاقاة ، إن كان ملاحظة زمان وجود الملاقاة

بنحو الموضوعية بحيث نريد أن نثبت عدم الكريمة في زمان وجود الملاقاة

بما هو زمان وجود الملاقاة - الذي مرجعه إلى إثبات التقيد بين الجزئين -

فهذا ممتنع لأن عدم الكرية المقيد بزمان الملاقاة ليس له - بما هو مقيد -

حالة سابقة لتستصحب وبذاته وإن كان له حالة سابقة ، ولكن استصحابه