بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٤٨٨

فرضيات الشك في الكرية حين الملاقاة مع النجاسة

وبعد هذا لا يبقى لتصحيح الاستصحاب إلا توهم أن الاستصحاب -

وإن كان ينفي حصة من صرف الوجود لموضوع الحكم بالنجاسة - إلا أن

الحصة الأخرى من وجود الموضوع منتفية وجدانا ، فبضم الوجدان إلى

التعبد ننفي الحكم .

ويندفع هذا التوهم : بأن الحكم بالنجاسة ليس أحكاما متعددة مجعولة

على حصص ، بحيث يكون للملاقاة مع عدم الكرية في الزمان الأول حكم ،

وللملاقاة مع عدم الكرية في الزمان الثاني حكم آخر ، وهكذا . ليقال :

إن حكم الحصة الأولى منفي بالاستصحاب ، وحكم الحصة الثانية منفي

بالوجدان ، بل هناك حكم واحد مجعول على جامع الملاقاة مع عدم الكرية

بحيث يلحظ الجامع على نحو صرف الوجود ، ويجعل الحكم عليه ، فلا بد

إذن لنفي الحكم من نفي صرف الوجود .

ومن المعلوم أن نفي صرف الوجود - يضم وجدانية انتفاع إحدى

حصتيه إلى استصحابية عدم الحصة الأخرى - يكون مثبتا ، لأن ترتب

انتفاء صرف وجود الجامع على نفي الحصة عقلي ، ومن أجل هذا نجد في

موارد القسم الثاني من استصحاب الكلي الذي يكون الحكم الشرعي فيه مترتبا

على الجامع بين القصير والطويل بنحو صرف الوجود ، أن القوم لم يلتزموا

بامكان نفي الجامع بضم استصحاب عدم الفرد الطويل إلى وجدانية عدم

الفرد القصير في الزمان الثاني ، وقالوا : بأن استصحاب عدم الفرد الطويل

لا ينفي الكلي ولا يحكم على استصحاب الكلي .

وهكذا نعرف أن الأثر متى ما كان مترتبا على صرف الوجود ، لا

يمكن نفيه باستصحاب ناف لبعض الحصص ، ولو اقترن بوجدانية انتفاء

الحصص الأخرى .

فاستصحاب عدم الملاقاة متى ما كان جاريا بنحو ينفي بنفسه صرف