بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٤٨٧

فرضيات الشك في الكرية حين الملاقاة مع النجاسة

تركب موضوع الانفعال ، من ملاقاة للماء وعدم الكرية ، فلا إشكال من

هذه الناحية .

وأما النكتة العامة التي يثبت بها أن استصحاب بقاء الجزء الأول إلى

حين وجود الجزء الآخر في مجهولي التأريخ لا يعارض باستصحاب عدم

الآخر في زمان وجود الأول فحاصلها : إن المراد باستصحاب عدم الآخر

في زمان وجود الأول نفي الحكم الشرعي المترتب على وجود الجزئين ،

وهو النجاسة ، وهذا لا يمكن إلا بنحو مثبت .

وتوضيحه : أن استصحاب عدم الملاقاة في زمان عدم كرية الماء

الذي يراد إجراؤه في المقام ، لا ينفي في الحقيقة إلا فردا من الموضوع

المركب الذي أنيطت به النجاسة شرعا ، لأن موضوع النجاسة - وهو ملاقاة

الماء للنجس ولا يكون الماء كرا - قابل للوجود في أي زمان . وهذا يعني

أن نفي النجاسة يتوقف على أن لا يكون هذا الموضوع المركب قد وجد

في أي زمان من الأزمنة التي مرت على هذا الماء ، لأن وجوده في أي زمان يكفي

للحكم بنجاسة الماء فعلا ، بعد فرض الفراغ عن عدم احتمال وقوع المطهر ،

فباستصحاب عدم الملاقاة في زمان عدم الكرية لا ننفي إلا وجود الموضوع

المركب في تلك الفترة من الزمن . وهذا بخلاف موارد الشك في أصل

الملاقاة مع العلم بعدم كرية الماء ، فإن استصحاب عدم الملاقاة في تمام

الأزمنة إلى الوقت الحاضر معناه نفي صرف وجود الموضوع المركب رأسا

لا حصة منه .

ومن الواضح أن الحكم الشرعي إذا كان مترتبا على صرف وجود

الموضوع القابل للانطباق على قطعات طولية من الزمان ، فلا يكفي لنفي

الحكم نفي حصة من وجود الموضوع ، وهي وجوده في واحدة من تلك

القطعات .