بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٤٨٥

فرضيات الشك في الكرية حين الملاقاة مع النجاسة

لعله بلحاظ أن أحد الحادثين معلوم التاريخ والآخر مجهوله ، فيجري

الاستصحاب في طرف المجهول خاصة ، على ما هو الصحيح من التفصيل

في جريان الاستصحاب بين معلوم التاريخ ومجهوله على ما يأتي في الجهة

الثانية إن شاء الله تعالى .

وأما الوجه الحلي ، فتوضيح الحال فيه : إن المستصحب عدمه من

الجزء الآخر ليس هو وجوده في نفسه إلى الزمان الحاضر ، ليقال إن وجوده

معلوم فكيف يستصحب عدمه ، ولا وجوده المقيد بوجود الجزء الأول

ليقال إن الوجود المقيد بما هو مقيد ليس موضوعا للحكم لينفي بنفيه ، بل

المستصحب عدم وجود الجزء الآخر في زمان وجود الجزء الأول بنحو

يكون المقصود الإشارة إلى واقع زمان وجود الجزء الأول بهذا العنوان

وأخذ هذا العنوان معرفا إلى واقع ذلك الزمان ، وبهذا يكون المنفي بنفسه

جزء موضوع الحكم . فينفي الحكم بنفيه .

وهذا البيان بنفسه هو المصحح لاجراء استصحاب بقاء الجزء الأول

إلى زمان وجود الجزء الآخر ، فإن المراد بذلك ليس إثبات وجود للجزء

الأول مقيد بأن يكون في زمان وجود الجزء الآخر لأن من الواضح أن

هذا الوجود المقيد ليس له حالة سابقة لتستصحب ، بل المراد إثبات وجود

للجزء الأول في واقع زمان وجود الجزء الآخر ، بنحو نجعل عنون زمان

الآخر معرفا صرفا إلى واقع الزمان الذي نريد جرد الجزء الأول إليه

بالاستصحاب ، فكما أن استصحاب بقاء الجزء الأول إلى زمان الجزء الآخر

يحرز جزء الموضوع دون أن يثبت الوجود المقيد بما هو مقيد ، كذلك

استصحاب عدم الجزء الآخر في زمان وجود الجزء الأول ينفي جزء الموضوع

دون أن ينفي المقيد بما هو مقيد .

الاتجاه الثاني - أن استصحاب عدم الملاقاة إلى حين حدوث الكرية