بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٤٨٤

فرضيات الشك في الكرية حين الملاقاة مع النجاسة

فباستصحاب أحد الجزئين إلى زمان مع وجدانية وجود الجزء الآخر في

ذلك الزمان نحرز موضوع الحكم ، وأما استصحاب عدم الجزء الآخر في

زمان الجزء الأول فلا يجري لأن الأثر غير مترتب على وجود الجزء

الآخر المقيد ، بأن يكون في زمان الجزء الأول بل على ذات الجزئين ، فما

يتصحب عدمه إن كان ذات الجزء الآخر فهو غير معقول للقطع بوجوده ،

وإن كان المستصحب عدم وجوده المقيد - بأن يكون في زمان الجزء الأول -

فهذا ليس موضوع للحكم الشرعي ، لأن المفروض أن موضوع الحكم الشرعي

أخذ بنحو التركيب لا بنحو التقييد .

وعلى هذا الأساس يجري استصحاب عدم الكرية إلى حين الملاقاة .

فيثبت موضوع النجاسة المركب من ملاقاة ماء وعدم كريته ، لأن الجزء

الأول وجداني والثاني محرز بالاستصحاب ، ولا يعارض باستصحاب عدم

الملاقاة إلى حين الكرية الذي يراد به نفي النجاسة .

أما الوجه النقضي ، فتحقيق الحال فيه : أن زرارة في مورد الرواية لو

كان قد فرض وقوع صلاة وحدث مجهولي التأريخ . ومع هذا أجرى

الإمام له استصحاب عدم الحدث إلى حدين الصلاة ولم يجر استصحاب عدم

الصلاة إلى حين الحدث ، لكان نظير ما نفرضه في المقام من حدوث

كرية وملاقاة مجهولين في تاريخهما ، فيجري استصحاب عدم الكرية

إلى حين الملاقاة على حد استصحاب عدم الحث إلى حيث الصلاة ، ولا

يعارض باستصحاب عدم الملاقاة إلى حين الكرية ، كما لا يعارض استصحاب

عدم الحدث باستصحاب عدم الصلاة إلى حين الحدث ، غير أن زرارة لم

يفرض حدثا وصلاة مجهولي التاريخ ، بل الصلاة في مورد الرواية معلومة

التاريخ في عمود الزمان ، وإنما يشك في بقاء عدم الحدث إلى حينها ،

فهو من قبيل ما إذا كانت الملاقاة معلومة التاريخ ويشك في بقاء الكرية

إلى حينها ، فعدم إيقاع المعارضة بين الاستصحابين في مورد الصحيحة