بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٤٨٣

فرضيات الشك في الكرية حين الملاقاة مع النجاسة

حدوث الكرية ينفي لنا الملاقاة في الحالة الأولى وأما الملاقاة في الحالة

الثانية فهي - وإن كانت مشكوكة - ولكن لا أثر لها شرعا في الانفعال ،

لأن عدم الكرية في هذه الحالة منتف . وهكذا بضم وجدانية انتفاء أحد

جزئي موضوع الانفعال المركب في الحالة الثانية إلى تعبدية انتفاء أحد

جزئيه في الحالة الأولى بالاستصحاب ننفي انفعال الماء .

والصحيح تبعا للسيد الأستاذ - دام ظله - المنع من جريان استصحاب

عدم الملاقاة إلى حين الكرية غير أن تبرير عدم الجريان يتمثل في اتجاهين :

الاتجاه الأول - ما ذكره السيد الأستاذ - دام ظله - ( 1 ) من أنه

كلما ترتب حكم على موضوع مركب من جزئين وكان أحدهما معلوم الوجود

سابقا ولكن يشك في بقائه إلى حين وجود الجزء الآخر ، فيجري استصحاب

بقائه إلى حين وجود الجزء الآخر ، وبذلك يحرز موضوع الحكم ما دام

الموضوع مأخوذا بنحو التركيب لا بنحو التقييد . ولا يجري استصحاب

عدم حدوث الجزء الآخر إلى حين ارتفاع الجزء الأولى ، لكي يكون نافيا

للحكم ومعارضا للاستصحاب الأولى .

وقد جاء في تقريرات بحثه وجهان لاثبات هذا المدعى :

أحدهما نقضي ، وهو أن لازم جريان استصحاب عدم الجزء الآخر إلى

حين ارتفاع الجزء الأول ، ومعارضته لاستصحاب بقاء الأول إلى حين

وجود الآخر إيقاع المعارضة بين الاستصحاب حتى في مورد صحيحة زرارة ،

وهو الشك في بقاء الطهارة إلى حين الصلاة ، إذ يعارض استصحاب بقائها

إلى حين الصلاة باستصحاب عدم وقوع الصلاة في زمان وجود الطهارة .

والآخر حلي ، وهو أن المفروض أن الحكم مترتب على ذات الجزئين ،

أي على وجودهما في زمان دون أن يؤخذ في الموضوع عنوان التقييد ومعه ،

( 1 ) التنقيح الجزء الأول من 210 - 211 .