بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٤٨١

حكم الماء المشكوك في كريته

استصحاب الطهارة وتثبت الأخرى بالدلالة الالتزامية لدليل الاستصحاب .

أقول : إن مجموع هاتين الطهارتين له أثر عملي ، فلا يكون جعلهما لغوا ،

فيستحكم التعارض بين الاستصحابين .

النقطة الثانية : إنا نتسأل لماذا أهمل هنا استصحاب عدم وقوع المطهر

بينما رجع إليه في الجهة السابقة ، فإن حال الماء النجس حال الثواب النجس

من حيث طرو المطهر عليه ، فإن جرى في الثوب عند غمسه في ماء

مشكوك الكرية استصحاب عدم وقوع المطهر ، فلماذا لا يجري عند مزج

الماء النجس بماء مشكوك الكرية استصحاب عدم وقوع المطهر عليه .

النقطة الثالثة : إن جريان قاعدة الطهارة - بعد افتراض تساقط

الاستصحابين في الماء النجس الذي أريد تطهيره - لا يخلو من إشكال

تقدمت الإشارة إليه مرارا ، وهو أن موارد الشك في بقاء النجاسة خارجة

عن إطلاق قاعدة الطهارة في نفسها بقطع النظر عن جريان استصحاب

النجاسة ، فلا يمكن في هذه الموارد الرجوع إلى القاعدة لو سقط

الاستصحاب بالمعارضة .

والتحقيق أن قاعدة عدم تبعض الحكم الواحد إذا كانت تقتضي عدم

التبعض في الحكم واقعا فحسب جرى كلا الاستصحابين ، بل كان استصحاب

النجاسة حاكما على استصحاب الطهارة ، لأنه يوجب لغويته . وإذا كانت

القاعدة المذكورة تقتضي عدم التبعض - ولو ظاهرا - تعارض الاستصحابان

وتساقطا ، وقد مر توضيح ذلك في بعض البحوث السابقة .

وبما ذكرناه ظهر الحال فيما إذا كان الماء المشكوك الكرية قد مرت

عليه حالتان متضادتان ، فإنه لا يجري فيه استصحاب العدم الأزلي للكرية

للعلم بانتقاضه . ويكون حكمه عندئذ حكم ما ليس له حالة سابقة على تقدير

إنكار اجراء استصحاب عدم الكرية .