بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٤٨٠

حكم الماء المشكوك في كريته

الطهارة ، وبذلك تثبت طهارة الثوب وإن لم نحرز كرية الماء بعنوانه ، كما

نبه على ذلك السيد الأستاذ - دام ظله - في بعض تحقيقاته .

الجهة الثانية - فيما إذا استعملنا الماء المشكوكة كريته في تطهير ماء

نجس ولم نبن على جريان استصحاب عدم الكرية .

وقد ذكر السيد - الأستاذ - دام ظله - ( 1 ) أن الماء المشكوك إذا مزج

بالماء النجس تعارض استصحاب الطهارة في الماء المشكوك الكرية مع استصحاب

النجاسة في الماء النجس ، لأن اختلاف المائين الممتزجين في الحكم من حيث

الطهارة والنجاسة - ولو ظاهرا - غير ممكن ، فالطهارة الاستصحابية

لأحد المائين بنفسها تنافي النجاسة الاستصحابية للماء الآخر ، وبعد تعارض

الاستصحابين وتساقطهما يرجع إلى قاعدة الطهارة .

ثم ذكر - دام ظله - أن بالامكان منع هذه المعارضة ، ودعوى أن

استصحاب الطهارة لا يجري للغوية الحكم بطهارة الأجزاء المتداخلة مع النجس

إذا لا يترتب على طهارتها أثر فيجري استصحاب النجاسة بلا معارض .

وحول ما أفيد نقاط من الكلام :

النقطة الأولى : إن إسقاط استصحاب الطهارة على أساس اللغوية لا يتم

بناءا على ما أفيد من عدم إمكان التفكيك بين أجزاء الماء الواحد في الطهارة

والنجاسة واقعا وظاهرا ، إذ بناءا على هذا يكون دليل الاستصحاب

- بشموله لاستصحاب طهارة الماء المشكوك الكرية - دالا بالمطابقة على

الطهارة الظاهرية له ، ودالا بالالتزام على الطهارة الظاهرية لما امتزج به

من ماء ، لأن المفروض عدم إمكان التفكيك واقعا وظاهرا ، ومعه لا يكون

استصحاب الطهارة لغوا ، لاقترانه بالطهارة الظاهرية لسائر الأجزاء .

وإن شئتم قلتم : إن مجموع الطهارتين الظاهريتين اللتين يمثل إحداهما

( 1 ) التنقيح الجزء الأول ص 200 - 201 .