بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٤٧٨

حكم الماء المشكوك في كريته

عند غسله به من غير مراعاة شرائط الغسل بالقليل ، كما إذا غمسنا الثوب

في الماء بناء على أن الماء القليل لا يكون مطهرا لشئ إلا بصبه عليه .

ولا إشكال في الحكم بنجاسة الماء وبقاء الثوب على النجاسة إذا بنينا

في المقام السابق على جريان استصحاب عدم الكرية ، وأما مع المنع عنه

فقد تمسك السيد الأستاذ - دام ظله - ( 1 ) بالنسبة إلى الماء بقاعدة الطهارة

وباستصحاب الطهارة ، بانيا ذلك على جريان الاستصحاب في الأحكام

الجزئية خلافا للأحكام الكلية ، وتمسك بالنسبة إلى الثوب باستصحاب عدم

وقوع المطهر ، لأن أي مطهر فرضناه شرعا فوقوعه على المغسول المتنجس

أمر حادث مسبوق بالعدم ، فإذا شككنا في وقوع المطهر على الثوب

مستصحب عدمه .

وفي هذا المجال لا بد من ملاحظة عدة نقاط :

" الأولى " - إن إجراء استصحاب الطهارة في الماء ليس مبنيا على

كون الحكم جزئيا ، بل إن استصحاب الطهارة يجري على مباني السيد الأستاذ

حتى في الشبهات الحكمية ، لأن المعارضة المدعاة بين استصحاب بقاء المجعول

واستصحاب عدم الجعل الزائد إنما هي في الأحكام الالزامية لا في الأحكام

الترخيصية .

" الثانية " - إن استصحاب عدم المطهر بالنسبة إلى الثوب لا يجري ،

وإنما يجري استصحاب النجاسة . والوجه في ذلك : أن المراد باستصحاب

عدم المطهر إن كان هو استصحاب عدم عنوان المطهر ، فمن الواضح أن

عنوان المطهر ليس هو الموضوع للحكم الشرعي بطهارة الثوب المغسول ، وإنما

الموضوع واقع المطهر ، وإن كان المراد استصحاب عدم واقع المطهر ، ففيه

أن واقع المطهر عبارة عن موضوع الحكم بطهارة المغسول ، وهذا الموضوع

( 1 ) التنقيح الجزء الأول ص 200