بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٤٧٧

حكم الماء المشكوك في كريته

موكول إلى الأصول ، وقد حققنا في الأصول جريان الاستصحاب في العدم

الأزلي للوصف ما لم يكن الوصف من لوازم الشئ في لوح الواقع الذي

هو أسع من لوح الوجود كالامكان للانسان ، فإذا شك في ثبوت صفة

للشئ على نحو ثبوت صفة الامكان للانسان ، فلا يمكن استصحاب عدمها

إذ ليس لعدمها حالة سابقة .

وتفصيل الكلام في تحقيق ذلك في علم الأصول ، وإنما نقتصر في مجال

البحث الفقهي على تحقيق أمر صغروي ، حيث قيل كما في المستمسك ( 1 )

أن الكرية ليست من شؤون الماء في لوح الوجود ليستصحب عدمها ، بل

هي نحو سعة في مرتبة الطبيعة ، فلا يصح أن تشير إلى كر من الماء وتقول

" هذا قبل وجوده ليس بكر " لكي تستصحب عدم كريته الأزلي عند الشك .

وهذا اللون من التصور للكرية ليس صحيحا ، وذلك لأني حينما أشير

إلى كر من الماء فإنما أشير في الحقيقة إلى عدد كبير من جزئيات الماء

ووحداته الأساسية التي اتصل بعضها ببعض اتصالا عرفيا ، فنتج عن هذا

الاتصال العرفي امتداد ثلاثة ونصف في ثلاثة وصنف الذي هو معنى الكر

مثلا ، فالكرية إذن نتيجة لذلك الاتصال العرفي بين جزئيات الماء الذي

صير منها شيئا واحدا في نظر العرف . ومن الواضح أن هذا الاتصال لا

بمثل سعة مرتبة الطبيعة . بل يمثل حالة عرضية لعدد من مصاديق الطبيعة .

وحيث أن وجود هذه الحالة العرضية تابع لوجود تلك المصاديق فهي مسبوقة

بالعدم الأزلي بعدم تلك المصاديق ، ويمكن إجراء استصحاب هذا العلم

عند الشك . وعلى هذا الأساس فلا إشكال في جريان استصحاب العدم الأزلي .

( المقام الثاني ) وفيه جهتان :

( - الأولى - في حكم هذا الماء المشكوك الكرية ، وحكم الثوب المتنجس

( 1 ) مستمسك العروة الوثقى الجزء الأول ص 137 - 138 الطبعة الثانية .