بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٤٧٦

حكم الماء المشكوك في كريته

وحيث أن استصحاب القضية التعليقية غير ممكن على مباني الأستاذ ،

فلا بد أن يرجع استصحاب الاعتصام إلى استصحاب عدم الانفعال الفعلي .

للانفعال الذي كان محققا قبل الملاقاة ليس مرددا بين عدمين ، بل هو عدم

واحد مشكوك البقاء . وهكذا نعرف أن استصحاب الاعتصام يعود في

النهاية إلى استصحاب الطهارة .

" النقطة الثالثة " - أن الاعتصام - لو سلمنا كون مجعولا بعنوانه

وأنه مجرى للاستصحاب في نفسه . وفرضنا جريان الاستصحاب في القسم

الثالث من الكلي - فمع هذا لا يجري استصحاب الاعتصام لو تم استصحاب

عدم الكرية في نفسه . لحكومة استصحاب عدم الكرية عليه ، لأن الشك في

بقاء الاعتصام مسبب عن الشك في كريته فعلا . فمع إجراء استصحاب

عدم الكرية لا تصل النوبة إلى استصحاب بقاء الاعتصام .

الثاني : إجراء استصحاب العدم الأزلي للكرية الثابت قبل وجود الماء

وبذلك يتنقح دخوله تحت عمومات الانفعال ظاهرا . لأن عموم الانفعال في

الماء كرواية أبي بصير موضوعه مركب من ماء لاقى النجاسة ولم يكن حوضا

كبيرا ، فباستصحاب عدم كونه كرا مع وجدانية ملاقاته للنجاسة يثبت

الانفعال .

وقد يستشكل في هذا الاستصحاب : إما بلحاظ المنع عموما من إجراء

الاستصحاب في الأعدام الأزلية ، وإما بلحاظ التفصيل في العوارض التي

يراد استصحاب عدمها الأزلي بين عوارض الماهية وعوارض الوجود ، فلا

يجري استصحاب العدم الأزلي في الأولى ويجري في الثانية مع دعوى أن

الكر من عوارض الماهية .

والكلام عن الكبرى الأصولية للمنع أو الكبرى الأصولية للتفصيل