بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٤٧٥

حكم الماء المشكوك في كريته

من السماء ، فيستصحب عدم كريته .

ودعوى أن لازم هذا البيان إمكان أجزاء استصحاب العصمة في الماء

المشكوك ، لأنه كان معتصما عند نزوله من السماء حتما ويشك في بقاء

هذا الاعتصام ، مدفوعة بأنها تبتني على جريان الاستصحاب في القسم

الثالث من الكلي ، لأن العصمة المطرية قد ارتفعت جزما ، والعصمة

المشكوكة فرد آخر من العصمة ، وهي العصمة في ضمن الكر .

وحول ما أفيد عدة نقاط :

" النقطة الأولى " - إن فرضية نزول تمام مياه الأرض من السماء

- لو سلمت - فلا نملك دليلا على أن نزولها كان بالشكل الذي نراه اليوم من

المطر على سبل التقاطر ، وليس في الآيات ولا الافتراضات الحديثة ما يدل

على ذلك ، ويكفي احتمال أن يكون الماء النازل متكونا بصورة سيل متدفق

من الماء فننفي اليقين بالحالة السابقة ، إذ لا يبقى مع هذا الاحتمال يقين بالقلة

سابقا .

هذا مضافا إلى أن الاستصحاب المذكور لا ينفع في الفروض الاعتيادية

للمسألة ، لأن الحالة الاعتيادية للشك في كرية الماء أن نملأ حوضا من ماء

الفرات ونحوه من الأنهار ونشك في كرية ما فيه لعدم العلم بمقدار سعته .

ففي مثل هذه الحالة لا يفيد استصحاب القلة التي يفرض إحرازها في بدء

خلق الماء على الأرض .

" النقطة الثانية " - أن استصحاب الاعتصام الذي أشير إليه لا بد من

إرجاعه على مباني السيد الأستاذ - دام ظله - إلى استصحاب عدم الانفعال

بعد الملاقاة للنجاسة ، لأن الاعتصام بعنوانه ليس من الأحكام المجعولة .

بل هو منتزع ، ومرجعه إلى قضية تعليقية ، وهي أن هذا الشئ لا ينجس

على تقدير الملاقاة .