بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٤٧٤

حكم الماء المشكوك في كريته

فإنه ينجس بالملاقاة ولا يعتصم بما بقي من الثلج .

( مسألة - 7 ) الماء المشكوك كريته مع عدم العلم بحالته

السابقة في حكم القليل على الأحوط ( 1 ) وإن كان الأقوى عدم

تنجسه بالملاقاة ، نم لا يجري عليه حكم الكر ، فلا يطهر

ما يحتاج تطهيره إلى إلقاء الكر عليه ، ولا يحكم بطهارة متنجس

غسل فيه ، وإن علم حالته السابقة يجري عليه حكم تلك الحالة .

حكم الماء المشكوك في كريته

( 1 ) إذا لم يكن للمشكوك حالة سابقة حكم عليه في المتن بعدم الانفعال

وبعدم كونه مطهرا ، على النحو الثابت للكر من المطهرية ، وكل من هذين

الحكمين بحاجة إلى بحث فهنا مقامان ،

( المقام الأول ) في عدم انفعاله بالملاقاة ، ولا شك في أن هذا هو

مقتضى الأصول الأولية ، كأصالة الطهارة ، وإنما الكلام في وجود حاكم

على تلك الأصول ، وبعد التجاوز عن دعوى الحكومة عن طريق التمسك

بعموم الانفعال في الشبهة المصداقية ، أو عن طريق قاعدة المقتضي والمانع ،

أو عن طريق القاعدة التي أسسها المحقق النائيني في الترخيصات الاستثنائية المعلقة

على عنوان وجودي ، لعدم تمامية شئ من ذلك كما تقدمت الإشارة إلى

ذلك في بعض البحوث السابقة ، ينحصر تصوير الحاكم في الاستصحاب وتقريبه

بأحد وجهين :

الأول : ما ذكره السيد الأستاذ - دام ظله - ( 1 ) من استصحاب

عدم الكرية الثابت بنحو نعتي بعد وجود الماء خارجا ، وذلك لأن جملة

من الآيات نطقت بأن أصل مياه الأرض هو المطر ، وكذلك ذكر المحدثون

والمطر ينزل قطرة قطرة ، فكل ماء إذن هو مسبوق بالقلة حين نزوله مطرا

( 1 ) التنقيح الجزء الأول ص 198 .