بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٤٧٣

حكم الكر المركب من ماء منجمد وماء سائل

( مسألة - 6 ) إذا جمد بعض ماء الحوض والباقي لا يبلغ

كرا ينجس بالملاقاة ( 1 ) . ولا يعصمه ما جمد ، بل إذا ذاب

شيئا فشيئا ينجس أيضا ، وكذا إذا كان هناك ثلج كثر فذاب

منه أقل من الكر .

حكم الكر المركب من ماء منجمد وماء سائل

( 1 ) لا إشكال في أن الكر - المركب من ماء منجمد وماء سائل - ليس

معتصما ، بل ينجس سائله ومنجمده ، لأن الانجماد قد يكون حالة عرضية

بالنسبة إلى المفهوم العلمي للماء ولكنه في النظر العرفي يوجب خروج الماء

على كونه ماءا ، لتقوم الماء عرفا بالسيلان ، فلا تكون أدلة اعتصام الماء

الكر شاملة لذلك الكر المركب .

ولو فرض الشك في ذلك لكفى في إثبات المطلوب أيضا ، لأن شمول

دليل اعتصام الماء الكر له يكون مشكوكا بنحو الشبهة المفهومية ، فيرجع

في اثبات انفعال الجزء السائل من ذلك الكر إلى عموم انفعال الماء كرواية

أبي بصير ( 1 ) ، وفي إثبات انفعال الجزء المنجمد منه إلى عموم " اغسل كل

ما أصابه " في موثقة عمار ( 2 ) لأن المنجمد قابل للغسل ، بل إن هذا

العموم يمكن أن يثبت به انفعال المجموع ولو التزاما ، لأن المنجمد إذا انفعل

دل ذلك على عدم اعتصام المجموع ، فينفعل السائل أيضا .

هذا على فرض الشك ، ولكنه غير محتمل ، فإن العرف لا يتردد في

نفي عنوان الماء عن المنجمد .

( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : " ولا تشرب من سؤر الكلب إلا أن يكون حوضا كبيرا يستقى منه " . فإن الشك في صدق عنوان لماء لا ينافي الجزم بعدم صدق العنوان المستثنى لوضوح أن الاستقاء من الحوض الكبير لا يكون من الجامد بل السائل ، ( 2 ) وسائل الشيعة باب 4 من أبواب الماء المطلق .