بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٤٦٩

علاج التعارض الواقع بين أخبار المساحة

يبقى ظهور أحمد بن محمد غير المقيد في الثقة على حاله . وأما بتجميع

الشواهد التي توجب الظن الاطمئناني بالاشتباه في طريق التهذيب ، حيث

إن أحمد بن محمد بن يحيى لو كان راويا وقاعا بين محمد بن يحيى ، وعثمان بن

عيسى ، وكلاهما من المكثرين فكيف لم ير له رواية في هذه المرتبة في

سائر الموارد الأخرى ؟ ! ، وكيف لم يتعرض له في الرجال مع وقوعه في

مثل هذا الطريق ؟ ! ، ويكف أطلق الكليني ( 5 ) في الكافي أحمد بن محمد ،

مع وضوح إن هذا الاطلاق في قوة التصريح بصرفه عن مثل هذا الراوي

المجهول ؟ ! ، خصوصا مع أن الكليني بنفسه وقع في طريق التهذيب ، الذي

قيد أحمد بن محمد بأنه ابن يحيى ، فكيف يفرض أن الكليني بنفسه يروي

القيد ثم يسقطه في كتابه ؟ ! ، بل إن الشيخ نفسه في الاستبصار روى

الرواية بنفس السند ، مع اسقاط قيد ابن يحيى . . . إلى غير ذلك من المبعدات

التي توجب سقوط نقل التهذيب عن الحجية . ومعه يبقى الانصراف في

طريق الكليني سليما عن المعارض .

وقد يقال في الجواب على الاشكال : إن الرواية وإن كانت ضعيفة

على طريق الشيخ في التهذيب ، لاشتماله على أحمد بن محمد بن يحيى ولكنها

صحيحة على طريق الكليني ، لوثاقة أحمد بن محمد بن عيسى ( 1 ) .

وهذا الكلام إنما يصح إذا رجع إلى ابداء احتمال تعدد الرواية ، كما

أشرنا إليه ، بمعنى وجود شخصين باسم أحمد بن محمد ، كلاهما نقلا الرواية

عن عثمان بن عيسى ، وكلاهما نقلا الرواية لمحمد بن يحيى ، وأما مع استبعاد

هذا الفرض فلا يكفي القول بأن ضعف الرواية على طريق الشيخ لا يضر

باعتبارها على طريق الكليني ، لأن طريق الشيخ إلى نفس أحمد بن محمد

لا ضعف فيه ، وحيث إنه واحد . ولا يحتمل فيه التعدد ، فيحصل التعارض

( 1 ) التنقيح الجزء الأول ص 184 ،