بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٤٦٧

علاج التعارض الواقع بين أخبار المساحة

تلك الوسائط وما استقر عليه بناء الشيخ بعد ذلك من حذفها . . فهذا

يعني تتميم السند في المواضع الثلاثة ، وعليه يحصل التعارض ما لم

يحتمل تعدد الرواية ، وأما إذا لم نبن على ذلك ، واقتصرنا في التخلص

من هذا الاشكال على البيان الذي تقدم في رواية إسماعيل بن جابر

الأولى ، فهذا البيان يختص بالموضع الأول من المواضع الثلاثة المتقدمة

لأن الطريق فيه هو أحد الطرق المصرح بها في الفهرست ، دون الموضعين

الأخيرين ( 1 ) . وعليه فلا يثبت التصريح بمحمد بن سنان في الموضع الثالث

لأن ثبوت ذلك فرع صحة سند الشيخ إلى سعد بن عبد الله ، وهو غير

صحيح بحسب الفرض ، ومعه يندفع الاشكال السندي رأسا ، لأن التصريح

بعبد الله بن سنان ثبت بطريق معتبر . ولم يثبت معارضه بطريق معتبر ،

ومعه تصح الرواية سواء كان عنوان ابن سنان في طريق الكافي مجملا

أو ظاهرا في عبد الله بن سنان ، نعم يبقى الكلام عندئذ فيما قد يدعى من

وجود قرائن خارجية ، توجب الوثوق بعدم كون ابن سنان الواقع في

السند عبد الله ، لعدم مناسبة الطبقة ، حيث إن عبد الله بن سنان من أصحاب

الإمام الصادق عليه السلام ، فلا يناسب أن يروي عنه محمد بن خالد ، ولا

أن يروي هو عن الصادق عليه السلام بالواسطة ، وقد أجيب عن ذلك :

بدفع الأمر الأول ، بأن البرقي من أصحاب الرضا ، بل الكاظم أيضا ،

فلا استبعاد في أن يروي عن عبد الله بن سنان ، الذي هو من الجيل الثاني

من أصحاب الإمام الصادق ، خصوصا مع وجود روايات أخرى نقلها

البرقي عن أصحاب الإمام الصادق ، كثعلبة وزرعة ، ودفع الأمر الثاني ،

ينفي الاستبعاد أيضا ، ووقوع روايات لعبد الله بن سنان عن الصادق

( 1 ) بمعنى أن الطريق المصرح به إلى محمد بن أحمد بن يحيى في الموضع الثاني ليس هو أحد الطرق المذكورة في الفهرست ، ليشمله استظهار أنه كل ما روي ببعضها فهو مروي بالبعض الآخر ، كما أن الطريق المصرح به إلى سعد في الموضع الثالث ليس هو أحد الطرق المذكورة في الفهرست إلى سعد .