بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٤٦٤

علاج التعارض الواقع بين أخبار المساحة

بل إن الشيخ ذكر في الاستبصار : " أخبرني الحسين بن عبيد الله بن أحمد

ابن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن أحمد بن يحيى . . . الخ " ( 1 ) وذكر

في التهذيب : " أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن الحسن عن

أبيه محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى . . . الخ " ( 2 ) ، ونلاحظ

إن في السند الأول أحمد بن محمد بن يحيى ، وفي السند الثاني أحمد بن محمد

ابن الحسن . وكلاهما لم يثبت توثيقه . فتصريح الشيخ بوسائطه إلى محمد بن

أحمد بن يحيى يفقدنا القرينة على كون الرواية مأخوذة من كتاب محمد بن

أحمد ، لأن القرينة ليست إلا البدء به ، ومعه لا تنفع صحة بعض طرق

المشيخة إلى محمد بن أحمد بن يحيى ، لأنها كلها طرق إلى ما أخذ من كتب

هذا الشخص .

وهناك طرق قد تقترح للتخلص من هذا الاشكال السندي ، وأحسن

هذه الطرق : إن الشيخ في فهرسته ذكر أنه يروي كتب وروايات محمد بن

أحمد بن يحيى بعدة طرق وبعضها صحيح ، وواحد من تلك الطرق هو

الطريق الذي صرح به في الاستبصار عند نقل رواية إسماعيل بن جابر ، فإذا

ضممنا إلى ذلك استظهار مطلب من عبارة الفهرست وهو أن كل ما يرويه

الشيخ بأحد تلك الطرق فهو يرويه بالطرق الأخرى أيضا ، أنتج إن رواية

إسماعيل بن جابر يرويها الشيخ بسائر طرقه إلى محمد بن أحمد بن يحيى ،

نعم لو كان الشيخ قد صرح عند نقل رواية محمد بن أحمد بن يحيى

بطريق إليه مغاير للطرق التي ذكرها في الفهرست ، فلا يشملها الاستظهار

المذكور ، ولا يمكن حينئذ تصحيحها بلحاظ صحة بعض تلك الطرق المذكورة

في الفهرست .

( 1 ) الجزء الأول ص 10 ( 2 ) الجزء الأول ص 41 .