بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٤٦٢

علاج التعارض الواقع بين أخبار المساحة

ابن جابر من ناحية ، بدلالتها على سبعة وعشرين ، ورواية أبي بصير ورواية

الحسن بن صالح من ناحية أخرى بدلالتها على حوالي اثنين وثلاثين ، بناءا على

استظهار المدور منهما ، أو عدم استظهار غيره على الأقل ، وهذا يعني أن

الاختلاف يساوي حوالي خمسة أشبار أو سنة ، وحيث أن الصحيحة كانت

في مقام تحديد الكر في نفسه ، والروايتين كانتا في مقام تحديد الكر واقع

في الأرض ، فيمكن أن تحمل زيادة الأشبار الخمسة فيها على أمر غالبي

متعارف ، وهو أن لا يكون قعر المياه الموجودة في الأرض على مستوى واحد ،

بل تكون نقطة الوسط في القعر أكثر انخفاضا من الجوانب ، كما في الغدران

وأمثالها مما يوجد في الأرض .

والصحيح : أن هذا التوفيق بين الروايات قد يكون معقولا في مقام

ابراز نكتة واقعية ، تبرر فهم كيفية صدور هذه الرواية من الإمام بعد

الفراغ عن صدورها ولكنه لا يصح أساسا للجمع العرفي بين الروايات ،

لأن ذلك يتوقف على وجو قرينة في رواية أبي بصير مثلا على ملاحظة

تلك العناية ، وهي عدم التساوي في قعر الماء ، ومجرد احتمال ذلك واقعا

لا يجعل الجمع عرفيا كما هو واضح . والقرينة على ملاحظة ذلك ليست إلا

دعوى : أن نظر رواية أبي بصير متجه إلى المياه الموجودة عادة في الأرض

كالغدران ونحوها ، وإن غلبة عدم استواء القعر في هذه المياه تصلح أن

تكون قرينة على ملاحظة تلك العناية ، أو لا أقل من أن تصبح رواية

أبي بصير في دلالتها على اعتبار الأشبار الخمسة أو الستة الزائدة مجملة ،

ومحتملة للحمل على دخل ذلك في الحد الواقعي وللحمل على تدارك تلك

العناية ، ولكن الانصاف عدم وجاهة هذه الدعوى ، لأن كون النظر في

رواية أبي بصير إلى الغدران وأمثالها ، من المياه المبتلاة غالبا بتلك العناية ،

ليس هناك منشأ لدعواه إلا ورود كلمة ( الأرض ) في رواية أبي بصير ،