بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٤٦١

علاج التعارض الواقع بين أخبار المساحة

فيتعين أن يراد بها مرتبة خاصة ، ومن هنا قد يتوهم أن هذه المرتبة حيث

إنها لم تحدد فتكون مجملة ، وحينئذ يتم الجمع العرفي المذكور ولكن

الصحيح أن هذه المرتبة تتعين بنفس مقدمات الحكمة في أقصر الأشبار

المتعارفة ، ولك لأن المولى في مقام بيان الحد ، ولم يبين سوى كلمة الشبر

فلو كان الحد هو ثلاثة وصف مثلا بأقل شبر متعارف فقد بين مراده ،

لأن أقل شبر مرجعه إلى جامع الشبر وعدم دخل الزيادة في الحد ، وقد

بين الجامع بكلمة شبر ، وينفي دخل الزيادة بعدم ذكرها اثباتا ، كما ينفي

دخل أي خصوصية زائدة بسكوت المولى عنها في مقام الاثبات . وهذا

بخلاف ما إذا افترضنا أن مراد المولى بالشبر مرتبة أكبر من ذلك ، فإن

جهة الزيادة حينئذ المرادة له - بحسب هذا الفرض - لا توجد عليها قرينة

في مقام الاثبات ، فالاطلاق بمقدمات الحكمة يعين إذن إرادة أقصر الأشبار

المتعارفة ، ومعه يكون التعارض مستحكما .

الوجه الثالث من وجوه الجمع بين أخبار المساحة حملها على مراتب

الاعتصام والطهارة فتكن بعض تلك المراتب تنزهية وفي مقابل نجاسة

تنزهية ، وبعضها لزومية وفي مقابل نجاسة حقيقية ، ويرد عليه : أن فكرة

تعدد مراتب الطهارة والاعتصام ، وإن كانت عرفية ، إلا ن استخدام هذه

الفكرة في الجمع بين أخبار المساحة ليس صحيحا ، لقوة ظهورها في أنها

في مقام تحديد أمر واحد وهو الكرية ، باعتبارها كيلا مخصوصا ، لا أنها

في مقام بيان نفس الاعتصام والطهارة ابتداءا ، على أن التفاوتات القليلة

الموجودة بين مقادير الروايات لا يناسب حملها على مراتب الاعتصام . فإن

هذه المراتب إنما يتعقلها العرف بين مراتب من الكثرة مختلفة ، لا بين

مقادير متقاربة .

الوجه الرابع أن يقال : إن التعارض إنما يتمثل في صحيحة إسماعيل