بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٤٦٠

علاج التعارض الواقع بين أخبار المساحة

أحدهما : أن يراد بالشبر مطلق الشبر المتعارف ، بمعنى الجامع بين الأشبار

والآخر : أن يراد به مرتبة معينة من مراتب المتعارف .

وفي هذا الضوء يوجد سؤالان : الأول - ما هي الطريقة التي نعين بها

إن المراد بالشبر المعنى النسبي أو الموضوعي ، فيما إذا كان كلا المعنيين ممكنا ؟

والثاني - ما هي الطريقة التي نعين بها - بعد افتراض المعنى الموضوعي - إن

المراد به المطلق أو مرتبة خاصة ؟

أما السؤال الأول فمن الواضح - كما قدمنا - إن الحكم إذا كان من

قبيل الثاني فالمعنى النسبي للشبر غير متعقل عرفا ، بل يتعين - حينئذ - المعنى

الموضوعي ، وأما إذا كان الحكم من قبيل الأول فالمعين للنسبي أو الموضوعي

مناسبات الحكم والموضوع المركوزة عرفا ، فقد تقتضي الحمل على النسبي ،

كما هو الحال في أمر اغسل وامسح بمقدار شبر ، وقد تقتضي الحمل على

الموضوعي ، كما هو الحال في أمر قصر إذا طويت كذا قدما ، لأن ارتكازية

عدم دخل قصر قدم الانسان وطوله في تقصير الصلاة واتمامها بالسفر .

تكون قرينة على ذلك .

وأما السؤال الثاني فجوابه : إن الحكم المجعول إذا كان سنخ حكم قابل

للجعل على الجامع فيتعين الجامع على اطلاقه ، بمقدمات الحكمة ، وأما إذا

كان الحكم مستدعيا بنفسه لفرض مرتبة خاصة - . كما هو الحال في الأحكام

الواردة في مقام التحديد ، حيث لا معنى لتحديد بالجامع بين الأقل والأكثر -

فيتعين كون المراد من الشبر الموضوعي مرتبة خاصة ،

وعلى ضوء ما قلنا إذا درسنا أخبار المساحة في المقام نجد أن احتمال

الشبر النسبي فيها ساقط . لأن الكرية من قبيل الثاني لا الأول ، فلا معنى

عرفا لأن يكون شئ كرا واقعا بلحاظ شخص دون شخص . كما أن احتمال

الشبر الموضوعي مع الحمل على الجامع غير ممكن ، لأنها في مقام التحديد