بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٤٥٩

علاج التعارض الواقع بين أخبار المساحة

الكر بمساحة أصغر على شبر من الأشبار المتعارفة الطويلة ، وحمله فيما دل

على تحديد الكر بمساحة أكبر على شبر من الأشبار المتعارفة القصيرة .

والتحقيق إن هذا قد يتجه إذا كانت كلمة الشبر مجملة في كل رواية

ومرددة بين التقادير المتعارفة المختلفة ، فإن حال أخبار المساحة بلحاظ

الشبر يناظر حينئذ أخبار الوزن بلحاظ الرطل الذي كان مجملا ، ورفع اجمالا

بملاحظة مجموع أخبار الوزن ، فهنا أيضا يرفع الاجمال بضم بعض أخبار

المساحة إلى بعض ، ولكن الصحيح أن لا إجمال في كلمة الشبر ، وتوضيح

ذلك : أنه حينما يؤخذ عنوان من قبيل الشبر والقدم والذراع في موضوع

الحكم : فتارة يكون الحكم إضافيا - بمعنى أن له نسبة إلى أفراد المكلفين -

كما إذا قيل امسح من رأسك مقدار شبر ، أو قيل إذا طويت كذا ذراعا

في سفرك فقصر ، وأخرى ز لا يكون الحكم بمضمونه مشتملة على نسبة إلى

أفراد المكلفين ، كالحكم بالكرية والطهارة والنجاسة ، فيما إذا قيل إن الماء

إذا كان كذا شبرا كان كرا ولا ينجس بالملاقاة ، فإن الكرية وعدم

الانفعال الواقعي لا معين لإضافتهما إلى هذا المكلف أو ذاك ، فإن كان

الحكم من قبيل الأول ، فهناك احتمالان ممكنان عرفا ، أحدهما : أن يراد

بالشبر المعنى النسبي ، أي شبر كل مكلف بلحاظ الحكم المضاف إليه ، فهذا

يجب عليه أن يمسح من رأسه مقدارا يساوي شبر نفسه ، وذام يمسح بمقدار

شبر نفسه وهكذا ، والآخر : أن يراد بالشبر المعنى الموضوعي ، أي نحو

مقدار لا يختلف باختلاف آحاد المكلفين ، وزان كان الحكم من قبيل الثاني

تعين أن يراد بالشبر المعنى الموضوعي وسقط الاحتمال الأول ، لأن الحكم

- بعد فرض كونه ذا معنى واحد محفوظ في نفسه بقطع النظر عن آحاد

المكلفين - لا معنى لإناطته في حق كل مكلف بشبر نفسه .

ثم إنه كلما ثبت أن المراد بالشبر المعنى الموضوعي فهناك احتمالان بشأنه