بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٤٥٨

علاج التعارض الواقع بين أخبار المساحة

أن ذا العلامة لا يوجد إلا حين وجودها ، فإن العلامة يصح أن تكون أخص

من ذيها ، بل بمعنى أنه لا ينكشف إلا باستجماع العلامة لتمام أجزائها ، إذ

لو كان جزء من العلامة كافيا في الكشف عن ذيها لكان ادخال الجزء

الآخر في العلامية لغوا عرفا . الثاني - أن أخبار المساحة - بعد حملها على

العلامية الواقعية للحد الواقعي - بدل كل واحد منها بالمطابقة على أن الشكل

الفلاني علامة على الكرية ، ويدل بالالتزام على أن كل ما بلغت مساحته

حاصل ضرب الأبعاد المذكورة في ذلك الشكل فهو كر ، مهما كان شكله .

وعلى أساس هذين الأمرين نلاحظ : أن الخبر الدال في نظر المشهور على

التحديد بثلاثة ونصف في المربع طولا وعرضا وعمقا لا يمكن حمله على العلامية

مع الالتزام بكفاية ما يكون مساحته سبعة وعشرين شبرا ، إذا يلزم من ذلك

أن لا يكون لجزء من العلامة أي دخل في العلامة ، وهو نصف الشبر الذي

هو جزء من ثلاثة أشبار ونصف ، فأخذ المولى لهذا النصف مع افتراض

أن الكر محفوظ بدونه دائما ليس أمرا عرفيا ، فلا يمكن الالتزام بهذا الجمع .

وكذلك الأمر لو كان خبر أبي بصير - مثلا - واردا في المدور ، والتزمنا

فيه بالعلامية ، وإن الكر واقعا يكفي فيه السبعة والعشرون ، فإن لازم

ذلك أن يكون جزء من العلامة قد أدخل في العلامة ، مع امكان احتفاظ

العلامة وعلاميتها بدونه ، إذ لو جعلت العلامة كون المدور ثلاثة وربع

في ثلاثة ونصف لما انفك أيضا عن الكر الواقعي ، اعتبار شئ في العلامة

لا دخل في علاميتها ليس أمرا عرفيا ، فلا يمكن الالتزام بجمع يؤدي

إلى ذلك .

الوجه الثاني : أن يقال إن التعارض بين أخبار المساحة - بعد فرض

حملها على الحد الواقعي - إنما يحصل إذا كان الشبر فيها جميعا ملحوظا

بمقدار واحد ، ومن هنا يمكن الجمع بينها يحمل الشبر فيما دل على تحديد