بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٤٤

الدليل من الروايات

بالماء مدلوله المطابقي هو مطهرية الماء ، وهذا المدلول المطابقي مقيد بدليل

لبى كالاجماع أو بالأدلة اللفظية بغير الماء النجس ، لأن الماء النجس لا يصح

الغسل به اجماعا ونصا ، فالدليل على عدم مطهرية الماء النجس يكون مقيدا

لاطلاق قوله ( اغسله بالماء ) . ومعه فإذا شك بعد ذلك في ماء أنه نجس

أو طاهر لا يجوز التمسك باطلاق قوله ( اغسله بالماء ) لاثبات مطهريته ،

لأنه تمسك بالعام أو بالمطلق في الشبهة المصداقية ، حيث أن معنى الشك

في طهارة ماء ونجاسته هو احتمال كونه فردا للموضوع الخارج بالتخصيص ،

وهو عنوان الماء النجس . ولا فرق في ذلك بين أن يكون الشك في نجاسة

الماء بنحو الشبهة الموضوعية أو بنحو الشبهة الحكمية ، فإن الشك على أي

حال يعتبر بلحاظ العنوان الخارج بالتخصيص - وهو طبيعي الماء النجس -

شبهة مصداقية ، وهذا يعني أن أي قسم من الماء شك في طهارته الذاتية

لا يمكن التمسك باطلاق دليل المطهرية لاثبات مطهريته وبالتالي طهارته ،

لأنه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية .

وهذا الكلام تام بناء على مباني المحقق النائيني ( ره ) والسيد الأستاذ

- دام ظله - القائلين بعدم جواز التمسك بالعام المخصص في الشبهة المصداقية

للعنوان الخارج بالتخصيص مطلقا . ولكن يمكن دفعه بناء على المختار في

تلك المسألة التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للعنوان

الخارج بالتخصيص هو التفصيل ، وحاصله : إن الفرد المشكوك في كونه

فردا للعنوان الخارج بالتخصيص : تارة يفرض أن نسبة المولى إلى الشك

فيه بما هو مولى كنسبة المكلف بحيث لا يكون لمولى دخل في نفس

الشك ، كما إذا قيل ( أكرم كل عالم ) وقيل ( لا تكرم فساق العلماء )

وشك في عالم أنه فاسق أولا ، فهنا ليس من شأن المولى بما هو مولى أن

يكون عالما بواقع حال هذا الفرد ، بل نسبته بما هو مولى - لا بما هو