بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٤٥٧

علاج التعارض الواقع بين أخبار المساحة

وأما إذا بنينا على الاحتمال الثاني . فقال يقال : إنه لا تعارض عندئذ ، إذ

لا مانع من فرض كون العناوين المذكورة في الروايات كلها علامات على

الحد الواقعي ، وتبرير هذا الاحتمال فنيا : إن الرواية الدالة على أصغر المساحات

- ولنفرضها ثلاثة في ثلاثة في ثلاثة - نص في بيان الحد الواقعي ، إذ لا يمكن

الالتزام بأن الحد الواقعي هو المذكور في الروايات الأخرى وإن تلك الرواية

في مقام جعل العلامة عليه ، إذ لا معنى لجعل لا علم علامة الأخص ، وأما

سائر الرواية فهي وإن كانت ظاهرة في بيان الحد الواقعي ، ولكنها ليست

نصا في ذلك ، لامكان حملها على العلامية ، وإن الحد الواقعي هو ما بين

في تلك الرواية ، لامكان جعل الأخص علامة على الأعم ، فيجمع بين

النص والظاهر ، بحمل الظاهر على العلامية ، بقرينية النص ، فيكون الحد

الواقعي للكر واحدا ، والعلامات عليه متعددة ، بل قد يكون الحد الواقعي هو

الوزن والمساحات كلها علاما عليه . ولا يقدح في ذلك اختلافها بالقلة

والكثرة ، بدعوى لغوية جعل الأكثر علامة في ظرف جعل الأقل . . . لأن

ذلك الاختلاف في نتيجة ضرب الأبعاد ، لا في نفس الاشكال المختلفة ،

وإلا فهي متباينة ، والمجعول علامة ليس هو النتيجة ، فعلامية ثلاثة ونصف

في المربع ، وعلامية ثلاثة في أربعة في المدور . . . ليست من قبيل جعل الأكثر

علامة في ظرف جعل الأقل ، لأن العنوانين المذكورين متباينان وليسا أقل

وأكثر ، وإن كانت النسبة بين ناتج ضرب الأبعاد في المربع المذكور وناتج

ضرب الأبعاد في المدور المذكور . . . هي الأقل والأكثر .

والتحقيق : إن هذا الجمع - بحمل التحديدات المختلفة في أخبار الكر

على العلامة ى - غير متجه ، وتوضيحه بيان أمرين : الأول - إن جعل شئ

علامة مساوق مع فرض دخل تمام العلامة في العلامة والكشف عن ذي .

العلامة ، بنحو لو اختل جزء من العلامة يختل الكشف العلامي لها ، لا بمعنى