بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٤٥٥

علاج التعارض الواقع بين أخبار المساحة

هذا التقدير لا يمكن اثبات الأمر الثالث بالدلالة الالتزامية لأخبار المساحة

حتى لو أنكرنا تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية في الحجية . لأن المفروض

سقوط خبار المساحة عن الاعتبار في نفسها .

وأما إذا تمت لدينا رواية واحدة من روايات الباب - ولنفرض

كنموذج لهذا التقدير أنها رواية إسماعيل بن جابر الأولى ، بوصفها متيقنة

الصحة - نسبيا - بالنسبة إلى سائر روايات المساحة - فمن الواضح أن الأمر

الأول - وهو السقوط المطلق الأخبار المساحة - لا يتم حينئذ ، بل لا بد في

هذه الحالة من ملاحظة هذه الراية المفترض صحتها .

فإن كانت هذه الرواية ظاهرة في حد معين أخذ به ، كما إذا كنا

نستظهر من رواية إسماعيل بن جابر التحديد بستة وثلاثين شبرا مثلا ، وبعد

ذلك يقع البحث في كيفية التوفيق بينها وبين رواية الوزن ، على ما سوف

يأتي إن شاء الله تعالى .

وأما إذا ثبتت عندنا حجية سند أكثر من رواية واحدة ، فإن كان هذا

الأكثر متمثلا في روايتين - مثلا - متفقتين في المدلول ظهورا - كروايتي إسماعيل

ابن جابر ، إذا استظهرنا من الأولى - المدور - ومن الثانية - المربع - أو

إجمالا ، كرواية الحسن بن صالح ورواية أبي بصير إذا افترضنا ترددهما معا

بين المدور والمربع بنحو يعلم أن المراد منها على اجماله واحد - فلا تعارض

بينهما ، بل يؤخذ بهما مع ا ، وكذلك إذا كانت كل من الروايتين مجملة مع

عدم تطابق الاجمالين ووجود طرف مشترك بينهما - كما إذا قيل بتردد روايتي

إسماعيل بن جابر معا بين المدور والمربع ، فإن الطرف المشترك في الاجمالي

هو السبعة والعشرون - فأيضا لا تعارض . وأما إذا كان الأكثر من رواية

متمثلا في روايتين أو روايات ظاهرة في مساحات مختلفة ، أو مجملة مع عدم

طرف مشترك - كما لو قلنا بحجية رواية إسماعيل بن جابر الأولى ورواية