بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٤٤٨

التحديد باثنين وأربعين وسبعة أثمان

وأما الدعوى الثانية فهي تتوقف على أحد أمرين : إما أن يقال :

باستفاضة أخبار المساحة بنحو يوجد اطمئنان فعلي بصدور واحد منها على

الأقل ، فيكون هذا الواحد المعلوم الصدور اجمالا دالا على المطلوب . وإما

أن يقال : بأنها وإن كانت ظنية ولا اطمئنان بصدور بعضها ، إلا أن

التعارض بينها بلحاظ الدلالة المطابقية لا يوجب سقوط دلالتها الالتزامية

المتفق عليها من الحجية وكلا الأمرين غير تام ، أما الأول فلمنعه صغرى

وأما الثاني فلمنعه كبرى ، حيث إن المختار في أمثال المقام تبعية الدلالة

الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية .

والتحقيق أن يقال : إنا إذا بنينا في موارد التعارض على تساقط

المتعارضين في المدلولين المطابقين ، فلا بد أن يسقط عن الحجية أيضا

مدلولهما الالتزامي ولو كان متفقا عليه بينهما ، وذلك للتبعية .

وأما إذ بنينا في موارد التعارض على عدم التساقط المطلق بلحاظ

المدلول المطابقي وبقاء كل منهما حجة في المدلول المطابقي ولكن لا على

الاطلاق بل منوطا بكذب الآخر . . . فهناك علم اجمالي - حينئذ - بحجية

أحد المتعارضين في المدلول المطابقي والالتزامي معا ، وبذلك يثبت المطلوب .

وأما الدعوى الثالثة ، فقد يقال تارة : إن هذا ليس تعيينا في الحقيقة

للتحديد المشهور في المساحة ، بل هو في قوة الاعتراف بعدم وجود تحديد

مساحي ، الرجوع إلى التحديد الوزني ، وقد يقال أخرى : إن ما دل على

التحديد الوزني حيث لا يطابق أي مساحة من المساحات التي اشتملت

عليها أخبار المساحة ، فهو أيضا يقع طرفا للمعارضة من أخبار المساحة .

وتسقط روايات الوزن والمساحة في رتبة واحدة ، ومعه لا يبقى دليل على

كرية الماء البالغ 7 / 8 42 .

ولكن التحقيق أن دليل الوزن إذا لو حظ مع أي دليل من أدلة المساحة