بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٤٣

الدليل من الروايات

الواقعية بالالتزام ، إذ لو كان الماء نجسا واقعا فلا بعقل جعل قاعدة الطهارة

ظاهرا ( 1 ) .

والتحقيق أنه بناء على تمحض هذه الروايات في قاعدة الطهارة : إما

أن يبنى على شمولها للشبهة الحكمية للطهارة والشبهة الموضوعية معا ، كما هو

المعروف في قاعدة الطهارة ، وإما أن يبنى على الاختصاص بالشبهة الموضوعية

فإن بنى على الاختصاص بالشبهة الموضوعية أمكن الاستدلال بروايات هذه

القاعدة على الطهارة الواقعية الذاتية لطبيعي الماء مطلقا .

وأما إذا بنى على عدم الاختصاص - كما هو المعروف - وكون محصل

الروايات : أن كل ما لا يعلم بكونه قذرا من الماء فهو طاهر ، سواء شك

فيه بنحو الشبهة الموضوعية أو بنحو الشبهة الحكمية . فلا يمكن الاستدلال

بروايات القاعدة حينئذ على الطهارة الذاتية واقعا لمطلق الماء ، ولا تكون

دالة على دلك بالالتزام ، لأن جعل قاعدة الطهارة على الماء المشكوك بهذا

المعنى يلائم مع فرض انقسام طبيعي الماء واقعا إلى قسمين أحدهما نجس

والآخر طاهر ، إذ يكفي ذلك في تعقل جعل قاعدة الطهارة ، ولا يتوقف

جعلها على أن تكون تمام أقسام المياه محكومة بالطهارة الذاتية واقعا . فلا تحقق

هذه الطائفة الدليل المطلق المطلوب ، وإنما تثبت طهارة الماء بنحو القضية

المهملة التي تتكفل الضرورة إثباتها .

ومنها ما ذكره السيد الأستاذ وغيره من الروايات الدالة على مطهرية

الماء ، فإنها تدل على طهارة الماء في نفسه ، إذ لا يمكن تطهير المتنجس

بالنجس ( 2 ) .

والتحقيق في حال هذه الطائفة أن الدليل المتكفل مثلا للأمر بالغسل

( 1 ) التنقيح الجزء الأول ص 19 . ( 2 ) نفس المصدر ص 20 .