بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٤٤٧

التحديد باثنين وأربعين وسبعة أثمان

فإذا تمت هذه الأمور الثلاثة ، يمكن اثبات مذهب المشهور في التحديد ،

وذلك بأن يقال : إن أخبار المساحة بعد التعارض بينها تتساقط ، وحينئذ

تبقى مساحة الكر مشكوكة ، وحيث إن أي مساحة أقل من اثنين وأربعين

وسبعة أثمان لا يعلم بكفايتها في الكرية ، فيرجع فيها إلى عموم الانفعال .

لعدم العلم بخروج ذلك المقدار منه ، فيحكم بعدم اعتصام ما قل عن اثنين

وأربعين وسبعة أثمان . وأما ما بلغ هذا المقدار ، فحيث لا يحتمل أن تكون

مساحة الكر أكبر من ذلك ، فيكون هو المتيقن خروجه عن عموم الانفعال

فيحكم باعتصامه .

ومن أجل تمحيص هذا الطريق لا بد من تحقيق حال الأمور الثلاثة ،

ولنبدأ بالثالث وننتهي إلى الأول .

أما الثالث : فكون الماء البالغة مساحته اثنين وأربعين وسبعة أثمان ،

كرا - على كل حال - يحتاج إلى دليل . وما يمكن الاستدلال به على تيقن

الكرية في مقدار : إما دعوى الاجماع من قبل الفقهاء ، لأنهم على

اختلافهم في تحديد المساحة متفقون على أنها لا تزيد على ذلك ، وإما

دعوى : التمسك بالدلالة الالتزامية لنفس أخبار المساحة فإنها - رغم

تعارضها في المدلول المطابقي - تدل جميعا - بالالتزام على أن الكر لا يزيد

على 7 / 8 42 ، فيؤخذ بالمدلول الالتزامي لها ، لعدم المعارض له . وأما

دعوى : إن الماء البالغ هذا المقدار من المساحة يعلم على كل حال باشتماله

على الوزن المقرر للكر ، ولا يعلم بذلك فيما هو أقل من هذه المساحة .

أما الدعوى الأولى فمن الصعب الاعتماد عليها ، لأن الاجماع المذكور

مقتنص - في الحقيقة - عن الأقوال التفصيلية للفقهاء ، ولا يعلم من شأن

كل فقيه الالتزام بأن الكر لا يزيد على المساحة المذكورة بقطع النظر عما

يفتى به من المساحة للكر ، فهو إجماع مركب لا تعويل عليه .