بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٤٤٦

التحديد باثنين وأربعين وسبعة أثمان

شؤون التقدير ، إلا أن يقال بحمل إضافة العمق إلى التقدير على الإضافة

البيانية ، أي عمق هو ثلاثة أشبار ونصف ، وبهذا تتجه هذه العناية .

ومن تلك العنايات إن البعد الثالث محمول على البعدين المذكورين ،

وهي حوالة عرفية مقبولة . ويرد على ذلك : إن هذه الحوالة إنما تكون

مقبولة إذا علم أن الملحوظ في التقدير جسم يحتاج تقديره إلى ملاحظة ثلاثة

أبعاد كالمربع ، وأما مع احتمال كون الملحوظ هو المدور ، الذي لا يحتاج تقديره

إلى ملاحظة البعدين المذكورين فلا موجب لحمل السكوت عن البعد الثالث على أنه

حوالة على البعدين المذكورين ، بل قد يكون قرينة على أن الملحوظ هو المدور .

الطريق الثاني للاستدلال على التحديد المشهور ، وهو يتركب من

عدة أمور :

الأول : أن ندعي سقوط روايات المساحة جميعا عن الحجية ، ولو

بسبب وقوع التعارض بينها واستحكامه ، لأن هذه الروايات متنافية في

تحديداتها ، فصحيحة إسماعيل بن جابر - مثلا - تشتمل على التحديد :

إما بسبعة وعشرين إذا حلمت على المدور ، وإما بستة وثلاثين على المربع .

ورواية أبي بصير تشتمل على التحديد : إما باثنين وأربعين وسبعة أثمان إذا

حملت على المربع ، وإما بحوالي اثنين وثلاثين شبرا إذا حملت على المدور ،

فالتحديدان على كل حال متنافيان ، وبهذا تسقط روايات المساحة عن

الحجية بالتعارض .

الثاني : أن نفترض إن العالم الفوقي الذي تكون أخبار المساحة وأدلة

اعتصام الكر طارئة عليه ، هو العام الدال على انفعال طبيعي الماء بالملاقاة .

الثالث : أن الكر - رغم اجمال مساحته بعد تعارض روايات المساحة -

لا يحتمل أن يكون المعتبر فيه مساحة أكبر من اثنين وأربعين وسبعة أثمان ،

بل الأمر فيه مردد بين مساحات تبدأ بسبعة وعشرين ، وتنتهي بذلك .