بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٤٤٥

التحديد باثنين وأربعين وسبعة أثمان

من قوله : " إذا كان الماء ثلاثا أشبار ونصف في مثله " بعدان ، وقوله :

" ثلاثة أشبار ونصف في عمقه " يدل على البعد الثالث .

وهذا أيضا بحاجة إلى قرينة تنفي كونه بدلا من كلمة " مثله " وإلا

فدوران الأمر بين البدلية والخبرية بنفسه كانف لابطال الاستدلال . مضافا

إلى أن العناية المذكورة تستلزم حذف حرف العطف ، وهو ليس حذفا

عرفيا في أمثال المقام ، مما ينشأ منه غموض المقصود . ويلاحظ أيضا أن

كلمة نصف لم تجئ منصوبة ، مع أنه لو كان خبرا ثانيا لكانت منصوبة .

وإن كان الأمر من هذه الناحية هينا ، لأن النصف المذكور أولا لم يتضح

إنها جاءت منصوبة أيضا .

ويمكن اعمال هذه العناية بشكل آخر وذلك : بأن تجعل الجملة الثانية

- وهي قوله : ( ثلاثة أشبار ونصف في عمقه ) - معطوفة على المجرور

ب‍ ( في ) أي كلمة ( مثله ) بحيث يكون قوله أولا " إذا كان الماء ثلاثة

أشبار ونصف " مضروبة مرتين . وهذا أيضا خلاف الظاهر لما تقدم .

ومن تلك العنايات أن يدعى : إن مرجع الضمير الموجود في كلمة

( مثله ) ليس هو الماء . إذ لا معنى لأن يقال : إذا كان الماء ثلاثة أشبار

ونصف في مثل هذا الماء . لعدم وجود مائين ، وإنما هو ماء واحد يراد

تقديره ، فالضمير يرجع إلى نفس التقدير ، فيكون المعنى : إذا كان الماء

ثلاثة أشبار ونصف في مثل ذلك الثلاثة أشبار ونصف . وإلى هنا يستفاد

بعدان ، ثم يقال : إن الضمير في كلمة ( في عمقه ) يرجع إلى نفس

ما رجع إليه الضمير في كلمة ( في مثله ) أي في عمق ثلاثة أشبار ونصف ،

فيكون في عمقه بيانا مستقلا للبعد الثالث ، بارجاع ضميره إلى التقدير ،

لا إلى الماء .

إلا أن هذا خلاف الظاهر أيضا . لأن العمق من شؤون الماء لا من